ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد بمقر المجلس في أبراج الإمارات، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس.اطلع الحضور على استراتيجية إمارة دبي للتكيف مع التغير المناخي، والتي استعرضتها بلدية دبي بهدف وضع خطة استباقية طويلة الأمد، تضمن جاهزية كافة القطاعات ذات العلاقة (البيئة والأمن الغذائي، والطاقة والمياه والصحة، والبنية التحتية والأعمال)، وتكيفها مع التغيرات المناخية المستقبلية، وفق منهجية اللجنة الدولية للتغير المناخي. وتوائم الاستراتيجية توجهات الإمارة نحو التكيف مع التغير المناخي، وعضويتها لشبكة المدن القيادية الأربعين للتغير المناخي C40، واتفاقية باريس للتغير المناخي، التي وقعتها الدولة.وتشكل الاستراتيجية نتاج عمل، وثمرة تعاون وثيق وفعال مع جملة من الشركاء الاستراتيجيين التابعين لمختلف القطاعات (صحة دبي، والبلدية، وهيئة الطرق، ومؤسسة المطارات، وهيئة الكهرباء، ودبي للبترول، وشركة الألمنيوم)، كما تعد بمثابة خطوة أولية وأساسية تجاه بناء برامج وخطط عمل مستقبلية، تتكامل خلالها الرؤى القطاعية، لضمان مستقبل تنموي مزدهر ومؤمن ضد مخاطر التغيرات المناخية، وقادر على التكيف مع تداعياتها بأقل تكلفة بيئية واقتصادية واجتماعية ممكنة. وتم إعداد وتطوير الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومنهجية اللجنة الدولية للتغير المناخي IPCC. ويتضمن تطبيق الاستراتيجية ثلاث مراحل، تخللتها مراجعات فنية لأفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها. وانطوت المرحلة الأولى على تحليل فني مستفيض للوضع الحالي والمستقبلي للعوامل المناخية وغير المناخية في الإمارة، كالارتفاع المستمر في درجات الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة، والعواصف والأعاصير، وارتفاع منسوب سطح البحر، ومعدلات الأمطار، وارتفاع درجات حرارة سطح البحر، وزيادة الملوحة، والتصحر، وغيرها من العوامل الأخرى. كما تطرقت إلى النمو السكاني والاقتصادي وتأثيراته المحتملة في مختلف القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة والمياه. واشتملت أعمال المرحلة الأولى أيضاً، على عمليات تحليل لانعكاسات تلك العوامل على نمو وتطور القطاعات، بينما تتعلق المرحلة الثانية بتحديد نوعية ودرجة المخاطر المستقبلية المحتملة على مختلف الجوانب الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها، مع حصر تأثيراتها على المدى القصير (حتى عام 2030)، والمتوسط (حتى عام 2050)، والطويل (حتى عام 2100)، وذلك كناتج فني بعد عمليات دراسة سعة التكيف الحالية والمستقبلية للقطاعات، في ضوء أهدافها الاستراتيجية، وما يندرج تحتها من برامج ومشاريع وخطط عمل حالية ومستقبلية، إضافة إلى حصر أبرز الفجوات والثغرات لتضمينها كأولويات في قائمة المبادرات الملحقة بالاستراتيجية، لضمان دقة وجودة مخرجاتها. وتضمنت أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة، حصراً للمبادرات القطاعية وفقاً لأولوية تنفيذها، وذلك بعد مراجعتها والتأكد من فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية، مع تحديد الإطار الزمني لتنفيذها، وربطها بمؤشرات أداء لمتابعة عمليات إنجازها.كما ناقش المجلس عدداً من السياسات والمشاريع الحكومية الرامية إلى تأهيل الكوادر الإماراتية، وتعزيز الاقتصاد. (وام)