قضت محكمة الكبرى الإدارية برفض الدعوى المرفوعة ضد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني _ إدارة الاستملاك والتعويض بخصوص رفع قيمة التعويض عن استملاك الوزارة لأرض بمنطقة سلماباد، كما ألزمت المدعي بالمصاريف.وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قراراً باستملاك العقار موضوع الدعوى في العام 2012 لصالح إنشاء مشروع سلماباد الإسكاني حسب طلب وزارة الإسكان، وبعد اتخاذ كافة إجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ونشرقرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وفي الصحف اليومية وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث قدرت لجنة التثمين سعر العقار بواقع72.118 دينار للمتر المربع للأرض، بمساحة عقار 58618 متر مربع، لكون الأرض فضاء وغير مخططة وغير متصلة بشبكة الطرق.إلا ان المدعي أبدى رفضه لسعر لجنة التثمين، وتقدم بطعن على قرار التثمين أمام لجنة التظلمات، والتي بدورها تداولت بالبحث والتمحيص في الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي، وكما انتقلت اللجنة لمعاينة العقار على الطبيعة وقدرت قيمة العقار المستملك بمراعاة معايير العدالة الانصاف، وانتهت إلى قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع تعديل سعر لجنة التثمين من 72.118 دينار للمتر المربع للأرض إلى 80.730 دينار للمتر المربع للأرض ليكون المجموع الكلي لمبلغ التعويض ,732,231.1404 دينار.وعليه تقدم المدعي بالطعن أمام محكمة الكبرى الإدارية مطالباً أولاً وقبل الفصل في موضوع الدعوى بانتداب خبير لمعاينة أرض التداعي لبيان القيمة السوقية لها وصولاً لبيان قيمة التعويض بتاريخ الاستملاك، وثانياً إلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات بشأن قرار الاستملاك والتثمين والقضاء مجدداً بما يسفر عنه تقرير الخبير بشأن القيمة السوقية الحقيقية للأرض، وبجلسة المرافعة الأخيرة قدم مذكرة طالب فيهااحتساب المتر المربع بأرض التداعي بقيمة 96.876 دينار بدلاً عن 80.730 دينار للمتر المربع للأرض، أي بإضافة مبلغ 946 ألف دينار على قيمة التعويض المقدر من لجنة التظلمات.وحيث تداولت فصول الدعوى القضائية إلى صدور قرار من المحكمة بانتداب خبير عقاري لتحديد قيمة المتر المربع من الأرض المستملكة بمراعاة سعر عقارات المثل في ذات المنطقة بتاريخ الاستملاك، وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى تأييد سعر العقار موضوع الدعوى المقدر بواسطة لجنة التظلمات يتناسب مع أسعار عقارات المثل في المنطقة بتاريخ الاستملاك هو 80.730 دينار للمتر المربع للأرض، وذلك بناءً دراسة شاملة قدمها إلى عدالة المحكمة حسب مأمورية التكليف كنتيجة نهائية للتقرير.وقد أشارت المحكمة في حكمها بما تطمئن له من النتيجة التي توصل لها الخبير المنتدب في تقريره محمولاً على أسبابه أن سعر المتر الواحد للأرض المستملك محل التداعي في ذات المنطقة هو 80.730 دينار، وبمبلغ إجمالي مبلغ التعويض بقيمة ,732,231.1404 دينار، وعليهقضت برفض الدعوى ، والزمت المدعي بالمصاريف.