قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض الدعوى المرفوعة ضد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (إدارة الاستملاك) بخصوص رفع مبلغ التعويض عن استملاك الوزارة لأرض بمنطقة سلماباد، كما ألزمت المدعي جميع المصاريف وأتعاب الخبرة. وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارًا باستملاك العقار موضوع الدعوى في عام 2012 لصالح إنشاء مشروع سلماباد الإسكاني بحسب طلب وزارة الإسكان، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ونشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وفي الصحف اليومية وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة. وقد قدرت لجنة التثمين سعر العقار بواقع 108 دنانير للمتر المربع للأرض، كما ثمنت المنشآت التي عليها بواقع 19000 دينار وذلك بما يتناسب مع المساحة المستملكة 4111.6 مترا مربعا، لكون الأرض غير مصنفة وتطل على طريق واحد وغير مرتبطة بشبكة الطرق المعتمدة. إلا ان صاحب العقار أبدى رفضه لسعر لجنة التثمين مطالبًا برفع قيمة التثمين ورفع قيمة المنشآت إلى 65000 دينار، وتقدم بطعن على قرار التثمين أمام لجنة التظلمات، التي بدورها تداولت بالبحث والتمحيص الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي. كما انتقلت اللجنة لمعاينة العقار على الطبيعة وقدرت قيمة العقار المستملك، وانتهت إلى قبول التظلم بتأييد سعر لجنة التثمين، ورفع قيمة المنشآت والموجودات على العقار المستملك من 19000 إلى 30000 دينار شاملة التعويض عن بدل الضرر ليكون المجموع الكلي لمبلغ التعويض 476.996 دينار. وفي عام 2016 تقدم المدعي بالطعن أمام محكمة الكبرى الإدارية مطالبًا برفع قيمة التعويض عن الاستملاك إلى ما لا يقل عن 290 دينار للمتر المربع للأرض، حيث تداولت فصول الدعوى القضائية إلى صدور قرار من المحكمة بانتداب خبير عقاري لتحديد قيمة المتر المربع من الأرض المستملكة بمراعاة سعر عقارات المثل في ذات المنطقة بتاريخ الاستملاك. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن سعر العقار موضوع الدعوى المقدر بواسطة لجنة التثمين ومن بعدها لجنة التظلمات يتناسب والأسعار السائدة في المنطقة بتاريخ الاستملاك هو 108 دنانير للمتر المربع للأرض، وكما أيد تثمين المنشآت بواقع 30000 دينار، وذلك بناءً على دراسة شاملة قدمها إلى عدالة المحكمة بحسب مأمورية التكليف كنتيجة نهائية للتقرير. ونظرًا إلى قيام الوزارة «شؤون البلديات» متمثلة في إدارة الاستملاك والتعويض باستيفاء كافة إجراءات العرض بالوفاء والإيداع من خلال إيداع مبلغ التعويض بقيمة 476.996 دينار كأمانة وزارة العدل لحساب المدعي إلى حين الانتهاء من الدعوى المنظورة أمام المحكمة المختصة، وكما بينت المحكمة المذكورة بما تطمئن له من النتيجة التي توصل لها الخبير المنتدب في تقريره، وعليه قضت برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب الخبرة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن اتفاق كل من أعضاء لجنتي التثمين والتظلمات والخبير المنتدب من المحكمة المختصة على ذات سعر التثمين، يدل على تناسب قيمة المتر المربع للعقار المستملك لسعر أراضي وعقارات المثل الكائنة في ذات المنطقة طبقا للأسعار السائدة وقت الاستملاك، مع مراعاة ما تقتضيه معايير العدالة والإنصاف.