قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض الدعوى المرفوعة ضد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني-إدارة الاستملاك والتعويض بخصوص رفع قيمة التعويض عن استملاك الوزارة لأرض بمنطقة سلماباد، بأكثر من 4 ملايين و700 ألف دينار حيث رفض صاحب الأرض المبلغ وطالب بما يقرب من 6 ملايين، كما ألزمت المدعي المصاريف. وتتمثل الدعوى في إصدار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قراراً باستملاك العقار موضوع الدعوى في عام 2012 لصالح إنشاء مشروع سلماباد الإسكاني بحسب طلب وزارة الإسكان، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، ونشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية، وفي الصحف اليومية وإشعار الجهات المعنية ذات العلاقة، قدرت لجنة التثمين سعر العقار بواقع 72.118 دينارا للمتر المربع للأرض، بمساحة عقار 58618 مترا مربعا، لكون الأرض فضاء وغير مخططة وغير متصلة بشبكة الطرق. إلا ان المدعي أبدى رفضه لسعر لجنة التثمين، وتقدم بطعن على قرار التثمين أمام لجنة التظلمات، والتي بدورها تداولت بالبحث والتمحيص الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي، كما انتقلت اللجنة لمعاينة العقار على الطبيعة وقدرت قيمة العقار المستملك بمراعاة معايير العدالة والانصاف، وانتهت إلى قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بتعديل سعر لجنة التثمين من 72.118 دينارا للمتر المربع للأرض إلى 80.730 دينارا للمتر المربع للأرض ليكون المجموع الكلي لمبلغ التعويض 4732.231.140 دينارا. وعليه تقدم المدعي بالطعن أمام المحكمة الكبرى الإدارية مطالباً أولاً وقبل الفصل في موضوع الدعوى بانتداب خبير لمعاينة أرض التداعي لبيان القيمة السوقية لها وصولاً الى بيان قيمة التعويض بتاريخ الاستملاك، وثانياً إلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات بشأن قرار الاستملاك والتثمين والقضاء مجدداً بما يسفر عنه تقرير الخبير بشأن القيمة السوقية الحقيقية للأرض، وفي جلسة المرافعة الأخيرة قدم مذكرة طالب فيها باحتساب المتر المربع بأرض التداعي بقيمة 96.876 دينارا بدلاً من 80.730 دينارا للمتر المربع للأرض، أي بإضافة مبلغ 946 ألف دينار على قيمة التعويض المقدر من لجنة التظلمات. وحيث أدى تداول فصول الدعوى القضائية إلى صدور قرار من المحكمة بانتداب خبير عقاري لتحديد قيمة المتر المربع من الأرض المستملكة بمراعاة سعر عقارات المثل في ذات المنطقة بتاريخ الاستملاك، وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى تأييد سعر العقار موضوع الدعوى المقدر بواسطة لجنة التظلمات بأنه يتناسب مع أسعار عقارات المثل في المنطقة بتاريخ الاستملاك هو 80.730 دينارا للمتر المربع للأرض، وذلك بناءً على دراسة شاملة قدمها إلى عدالة المحكمة حسب مأمورية التكليف كنتيجة نهائية للتقرير. وقد أشارت المحكمة في حكمها بما تطمئن له من النتيجة التي توصل لها الخبير المنتدب في تقريره محمولاً على أسبابه الى أن سعر المتر الواحد للأرض المستملك محل التداعي في ذات المنطقة هو 80.730 دينارا، وبمبلغ إجمالي مبلغ التعويض بقيمة،4732.231.140 دينارا، وعليه قضت برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصاريف.