أعرب رئيس وأعضاء كتلة البحرين النيابية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله على حرصهم على تعزيز التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما من شأنه الارتقاء بمصلحة الوطن والمواطن، وتوفير أفضل الفرص النوعية للمواطنين. وأشاد النائب عمار قمبر رئيس الكتلة أن ما تفضل به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الإعلان عن إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، وتوجيهات سموه السديدة بمنح المواطن البحريني الأولوية والدعم التام في التوظيف ما هي إلا خطوة هامة، تعكس بشكل واضح متابعة سموه لنبض الشارع وهموم الشباب البحريني ومعاناتهم؛ لا سيما بما يتعلق بحياة المواطن المعيشية، وبتوفير حياة كريمة ورغيدة له ولأبنائه، وفتح آفاق وفرص كبيرة للكثير من الشباب البحرينيين الباحثين عن عمل، من خلال تلبية احتياجاتهم الوظيفية وفرص العمل المناسبة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم الأكاديمية والتعليمية بما يعود بالنفع عليهم، ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار رئيس الكتلة أن هذا البرنامج الوطني يشكل خطة وطنية شاملة لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل، ويعطي هذا البرنامج الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات، حيث يقوم على أربع مبادرات رئيسة تتمحور في المقام الأول نحو حلحلة ملف البطالة، وإيجاد وظائف أكثر موائمة مع متطلبات سوق العمل للباحثين عن عمل من المواطنين البحرينيين. وأكد سعادة النائب عمار قمبر رئيس الكتلة على حرص السلطة التشريعية في تطوير التشريعات والقوانين بصورة مستمرة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المنشودة، منوهين بالأولوية القصوى التي يحتلها ملف توظيف المواطنين ضمن أعمال المجلس النيابي وضرورة إيجاد إطار تشريعي يواكب أفضل الممارسات في توطين الوظائف وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف. ومن جانبهم، نوه أعضاء كتلة البحرين النيابية بأهمية البرنامج الوطني للتوظيف وعلى ضرورة احالة مشروع تعديل المرسوم رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل بصفة الاستعجال الى مجلس النواب بحسب المادة 87 من الدستور والتي تنص على:" كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقـتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليـبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى"، وذلك حتى تتمكن السلطة التشريعية من النظر فيه والعمل على ايجاد البيئة التشريعية الملائمة لتمكن البرنامج الوطني للتوظيف من بلوغ اهدافه، الأمر الذي من شأنه تلبية تطلعات المواطنين الكرام. واختتموا تصريحهم قائلين :" ان احالة مشروع بقانون بصفة الاستعجال سيحظى بالدعم والاهتمام من جانب السلطة التشريعية لما يحققه من مكتسبات لأبناء الوطن وما يتضمنه من مواكبة حثيثة للمستجدات والمتغيرات التي طرأت على الساحة المحلية في مختلف الاصعدة بشكل عام، وعلى سوق العمل البحريني تحديداً خلال اكثر 13 سنة من تطبيق قانون التأمين ضد التعطل" ، و مؤكدين ان تحقيق مصلحة المواطن البحريني يعد أولوية قصوى، ولن يتم التنازل عن الدفاع لتحقيق كل ما من شأنه ضمان تحقيق التوازن والعدالة في توفير فرص العمل الكريمة لهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل بمملكة البحرين .