أعرب رئيس وأعضاء كتلة البحرين النيابية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على حرصهم على تعزيز التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما من شأنه الارتقاء بمصلحة الوطن والمواطن، وتوفير أفضل الفرص النوعية للمواطنين. وأشار رئيس الكتلة إلى أن هذا البرنامج الوطني يشكل خطة وطنية شاملة لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل، ويعطي هذا البرنامج الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات، حيث يقوم على أربع مبادرات رئيسة تتمحور في المقام الأول نحو حلحلة ملف البطالة، وإيجاد وظائف أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل للباحثين عن عمل من المواطنين البحرينيين. وأكد قمبر حرص السلطة التشريعية على تطوير التشريعات والقوانين بصورة مستمرة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المنشودة، منوها بالأولوية القصوى التي يحتلها ملف توظيف المواطنين ضمن أعمال المجلس النيابي وضرورة إيجاد إطار تشريعي يواكب أفضل الممارسات في توطين الوظائف وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف. ومن جانبهم، نوه أعضاء كتلة البحرين النيابية بأهمية البرنامج الوطني للتوظيف وبضرورة إحالة مشروع تعديل المرسوم رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب بحسب المادة 87 من الدستور والتي تنص على: «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليـبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى»، وذلك حتى تتمكن السلطة التشريعية من النظر فيه والعمل على إيجاد البيئة التشريعية الملائمة لتمكن البرنامج الوطني للتوظيف من بلوغ أهدافه، الأمر الذي من شأنه تلبية تطلعات المواطنين الكرام. واختتموا تصريحهم قائلين: «إن إحالة مشروع بقانون بصفة الاستعجال سيحظى بالدعم والاهتمام من جانب السلطة التشريعية لما يحققه من مكتسبات لأبناء الوطن وما يتضمنه من مواكبة حثيثة للمستجدات والمتغيرات التي طرأت على الساحة المحلية في مختلف الأصعدة بشكل عام، وعلى سوق العمل البحريني تحديدًا خلال أكثر من 13 سنة من تطبيق قانون التأمين ضد التعطل». كما أوضح النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن البرنامج الحكومي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات، مؤكدا ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تتحقق نتائج هذه الخطة الوطنية الطموحة التي ستعود بالنفع على أبناء البحرين ممن يبحثون عن وظائف مناسبة لمؤهلاتهم. ولفت إلى أن مجلس النواب وبالتعاون بين جميع أعضائه سيدرس تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المحال من الحكومة بصفة الاستعجال، إذ سيضع المجلس ملاحظاته، ما يعزز الاستفادة من الدعم المقدم للباحثين عن عمل من أبناء البحرين. في السياق ذاته أعرب عضو مجلس النواب إبراهيم بن النفيعي عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على إطلاق سموه للبرنامج الوطني للتوظيف، والذي أثلج صدور المواطنين، وأدخل السعادة في قلوب العاطلين عن العمل. وأوضح النفيعي في بيان له أمس أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تمثل تأكيدًا متجددا بحرص الحكومة لإعطاء الأفضلية المثلى للمواطن البحريني، لكي يكون خيارًا أولا، بالتوظيف، بما يليق به، وكفاءاته، ومؤهلاته، مضيفا: «نهتم في مجلس النواب بأن نقدم الدعم التشريعي المطلوب للحكومة، لإنجاح كل المبادرات الرامية إلى حلحلة ملف التوظيف، والذي أصبح هاجسًا أول يلازم المواطن البحريني، وأولوية قصوى لأبنائه، وهو اهتمام يقوم -بالتوازي- على تطوير الكفاءات الوطنية لتكون مواكبة للمتغيرات المختلفة وللتنافسية، بما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلي المختلفة والمتنوعة». من جانبه أشاد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للتعامل مع ملف العاطلين عن العمل وإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، فضلاً عن الخطوات الأخرى لتعديل النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها. بدورها وصفت النائب زينب عبدالأمير إطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للتوظيف بأنه بمثابة «بوصلة» لحلحلة ملف البطالة بناء على أسس جوهرية تلامس قلب المشكلة وتعالج جذورها لتحيي الأمل من جديد في أوساط الشباب البحريني الذي دائمًا ما راهن على حنكة قيادة المملكة الرشيدة وحرصها دائمًا على تحقيق الأفضل له. وأكدت أن البرنامج الوطني للتوظيف يترجم رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لجعل الشباب البحريني هم المحرك الرئيسي لنهضة المملكة وعماد مستقبلها من خلال توفير البيئة المثالية والعادلة للعطاء والإبداع والابتكار. وقالت في هذا الصدد: «تعي مملكة البحرين تمامًا أهمية الاعتماد على شبابها كمحور رئيسي للعملية التنموية المستدامة في مختلف المجالات، فالشباب هم عصب المجتمع ومكوّنة الرئيسي وهم الذين أثبتوا منذ عقود مضت أنهم قادرون على طرح الأفكار التطويرية والطموحة، والابتكار والإبداع في تنفيذ كل التطلعات، التي من شأنها أن تصل بالمجتمع نحو التطور والتقدم والرخاء. وإطلاق هذا البرنامج يجسد مدى حرص قيادة مملكة البحرين الرشيدة على تمكين الشباب البحريني وتوفير فرص العمل اللائقة بهم وجعلهم الخيار الأول في جميع مجالات العمل». ولفتت النائب عبدالأمير إلى أن البرنامج الجديد سيحظى بكامل الدعم من قبل السلطة التشريعية، والتي «دائمًا ما تتطلع للعمل مع الحكومة الموقرة لتحقيق كل ما يصب بالخير على شباب مملكة البحرين الأوفياء». من جهته أكد النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أهمية توقيت ومغزى إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، تماشيا مع توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل المحلي عبر استقطاب الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة للتعاطي مع معضلة البطالة ووضع ضوابط صارمة ومستدامة لضبط آليات سوق العمل بما يخدم العمالة الوطنية ويعطيها الأولوية في التدريب والتوظيف، مؤملاً أن يتم حصر بعض الوظائف والقطاعات على البحرينيين أسوة بما تقوم به دول مجاورة وشقيقة حفاظًا على عمالتها وكفاءاتها. وأكد سلمان ضرورة إحالة المشروع بقانون المقترح بصيغة الاستعجال إلى مجلس النواب نظرا إلى أهميته القصوى وضرورة تفعيل تلك الخطوات المهمة على أرض الواقع وتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية بضرورة وضع تلك التوجيهات موضع التنفيذ خدمة للصالح العام للوطن والمواطن. كما أكد النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن تجاوب الحكومة مع مطالب المجلس التشريعي في إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف جاء ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك على حرص حجم التوافق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوجههم المتوافق لتلبية تطلعات الوطن والمواطن بما يصب في تحقيق المصلحة العليا للبلاد. وأشار النائب السيسي إلى أن هذا البرنامج الوطني يشكل خطة وطنية شاملة لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل، ويعطي هذا البرنامج الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات، مطالبا بضرورة إحالة القانون بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب استنادا إلى المادة 87 من الدستور.