ثمن النائب عبدالنبي سلمان النائب الاول لرئيس مجلس النواب التجاوب السريع الذي أبدته الحكومة مع الجهود والمبادرات التي اضطلع بها مجلس النواب خلال الفترة القليلة الماضية من عمره إيجاد حلول عاجلة ومدروسة لقضايا أساسية ترتبط بحياة ومعيشة أبناء الوطن، والتي تأتي في مقدمتها قضية البطالة والظروف المعيشية للعاطلين عن العمل وأسرهم ومستقبلهم. وفي هذا الصدد، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على أهمية التوجيهات التي أطلقها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لكافة الوزارات والجهات الحكومية بالانفتاح على المواطنين والصحافة وفتح الأبواب أمامهم، متمنيا أن تستمر تلك الأبواب مفتوحة على الحلول والقضايا التي تهم المواطنين دون استثناء وعلى قاعدة العدالة للجميع. كما أكد النائب الأول للمجلس على أهمية توقيت ومغزى إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف تماشيا مع توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل المحلي واستقطاب الكفاءات الوطنية على أن يمثل أحكام المرسوم بقانون رقم (78 )لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل أرضية صلبة للتعاطي مع أوضاع العاطلين عبر زيادة إعانة التعطل المقدمة. كما شدد النائب الأول عبدالنبي سلمان في هذا السياق على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة للتعاطي مع معضلة البطالة ووضع ضوابط صارمة ومستدامة لضبط آليات سوق العمل بما يخدم العمالة الوطنية ويعطيها الأولوية في التدريب والتوظيف، مؤملاً أن يتم حصر بعض الوظائف والقطاعات على البحرينيين أسوة بما تقوم به دول مجاورة وشقيقة حفاظاً على عمالتها وكفاءاتها. وأكد النائب الأول لمجلس النواب على ضرورة إحالة المشروع بقانون بصفة الاستعجال لمجلس النواب نظرا لأهميته القصوى وضرورة تفعيل تلك الخطوات الهامة على أرض الواقع وتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية بضرورة وضع تلك التوجيهات موضع التنفيذ خدمة للصالح العام للوطن والمواطن . من جهته، أشاد سعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بإطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للتوظيف بناء على توصية اللجنة التنسيقية التي يترأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن البرنامج الحكومي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات. وأعرب زايد عن تقديره لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تحقيق نتائج هذه الخطة الوطنية الطموحة التي ستعود بالنفع على أبناء البحرين ممن يبحثون عن وظائف مناسبة لمؤهلاتهم. ولفت إلى أن مجلس النواب وبالتعاون بين جميع أعضائه سيدرس تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المحال من الحكومة بصفة الاستعجال، إذ سيضع المجلس ملاحظاته ما يعزز الاستفادة من الدعم المقدم للباحثين عن عمل من أبناء البحرين. وقال زايد " إن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف الأربع هي مبادرات طموحة وعميقة ستضع مملكة البحرين في مصافي الدول المتقدمة التي تولي أولوية للعنصر البشري الوطني ". وأردف أن تأهيل الخريجين بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، ورفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار هي إجراءات ضامنة لتوظيف المواطن البحريني، وزيادة تنافسيته في سوق العمل، آملاً من الحكومة أن تحيل مشروع القانون بصفة الاستعجال استناداً إلى المادة (87) من الدستور لضمان سرعة إقراره. من جانبها، اشادت سعادة النائب فاطمة عباس رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب بما اطلقه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وهو البرنامج الوطني للتوظيف والذي يأتي بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات . واشارت رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب الى ان التوجيهات السامية لإطلاق هذا البرنامج الوطني، وما يتضمنه من مبادرات 4 رئيسية اهمها زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينار لغير الجامعيين إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً، خطوة هامة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتساهم في حل مشاكل الباحثين عن العمل، وتوفير حياة كريمة ورغيدة لهم ولأبنائهم . ودعت النائب فاطمة كافة الشباب الباحثين عن عمل الى سرعة التجاوب مع دعوة التسجيل والتي تأتي مع الحملة الشاملة المصاحبة للبرنامج الوطني الشامل لتوظيف البحرينيين، حيث يتسنى لكل المتقدمين الفرص المواتية للحصول على الوظائف المتوفرة، وفق الآليات والإجراءات المتبعة لتكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن البحريني على حد سواء . من جانبه، أشاد سعادة النائب عبد الرزاق حطاب بإطلاق الحكومة لبرنامجها الوطني للتوظيف والذي جاء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، مؤكداً أن ذلك يأتي انسجاماً مع المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى. وقال حطاب إن البرنامج الوطني للتوظيف من شأنه أن يسهم في توظيف الباحثين عن عمل في وظائف نوعية مناسبة لهم إلى جانب تأهيلهم بما يتناسب مع سوق العمل، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق دون تكاتف الجهود بين الجميع للوصول إلى النجاح المطلوب. وأعرب حطاب عن تمنياته في أن يتم تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف بالشكل المرجو الذي يدعم المواطن البحريني في الحصول على الوظائف المناسبة، ويزيد من تنافسية الكادر البحريني في سوق العمل. ونوه حطاب بأهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للتسريع من وتيرة تنفيذ هذا البرنامج الطموح على الأرض، مضيفاً أنه وبالتعاون مع زملائه أعضاء المجلس سيعملون على تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل مطالباً الحكومة الموقرة إحالة المشروع إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال استناداً إلى المادة (87) من الدستور بما يعزز الاستفادة من الدعم المقدم للمواطنين الباحثين عن عمل بأسرع وقت ممكن. من جهته، أكد سعادة النائب د. علي النعيمي أن البرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلقته الحكومة الموقرة اليوم هو برنامج طموح يحمل في طياته أهدافاً جادة ستعود بالنفع على المواطنين البحرينيين الباحثين عن عمل، لافتاً إلى أن البرنامج يتماشى مع مبادئ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وميثاق العمل الوطني التي تدعو إلى الاستثمار في أهم ثروات البلاد وهي الثروة البشرية. وثمن النعيمي ما تقوم به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من جهود هدفت لأن تكون للبحريني الأفضلية في سوق العمل. وأوضح النعيمي أن تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف بالوجه المطلوب سيساهم بلا شك في خفض نسب البطالة، كما سيعود بالإيجاب على الترتيب الدولي للبحرين في هذا المجال، مشيراً إلى أن المملكة حققت إنجازات واضحة في هذا المجال أوصلت نسب البطالة إلى مرحلة آمنة، ولكن الطموح البحريني يصر دائماً على الأفضل. وبين النعيمي أنه يتمنى من الحكومة الموقرة أن تحيل المشروع بقانون إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال عملاً بما نصت عليه المادة (87) من الدستور وأنه سيعمل مع زملائه النواب لسرعة تمرير التعديل على المرسوم بقانون رقم 78() لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بما يعزز الاستفادة من الدعم المقدم للمواطنين الباحثين عن عمل، وبما يزيد من كفاءتهم ويؤهلهم لسوق العمل. من جانبه، اكد سعادة النائب ممدوح الصالح عضو مجلس النواب الى أهمية البرنامج الوطني للتوظيف وعلى ضرورة احالة مشروع تعديل المرسوم رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل بصفة الاستعجال الى مجلس النواب بحسب المادة 87 من الدستور والتي تنص على: "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقـتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة"، وذلك حتى يمكن مجلس النواب من النظر فيه، وتناوله بالآليات والادوات الدستورية الملائمة لتمكن البرنامج الوطني للتوظيف من بلوغ اهدافه وتحقيق الرؤى الطموحة التي اطلقت من اجله تلبيةً لتطلعات المواطنين. وأعرب عن تقديره للتوجيهات السديدة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نحو اطلاق هذا البرنامج الوطني الطموح، مؤكداً ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما من شأنه تحقيق النتائج المرجوة التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن . وأشاد سعادة النائب احمد الانصاري عضو مجلس النواب بإطلاق الحكومة الموقرة للبرنامج الوطني للتوظيف بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن البرنامج الحكومي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل . واكد سعادة النائب ابراهيم النفيعي عضو مجلس النواب حرص السلطة التشريعية في تطوير التشريعات والقوانين بصورة مستمرة لتحقيق اهداف التنمية الشاملة المنشودة، مشيرأ الى ان ملف توظيف العاطلين عن العمل يعد من اهم وابرز الملفات الحيوية والتي يولي مجلس النواب له الاهمية القصوى، والدفع بضرورة ايجاد اطار تشريعي يواكب افضل الممارسات في توطين الوظائف وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف. واشاد بالتوجه الحكومي لإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف بناء توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن البرنامج الحكومي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل . كما اشاد سعادة النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب بالتوجيهات السامية لإطلاق هذا البرنامج الوطني، وما يتضمنه من مبادرات 4 رئيسية من بينها زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينار لغير الجامعيين إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، مضيفاً الى ان هذا التوجه خطوة هامة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتساهم في حل مشاكل الباحثين عن العمل، وتوفير حياة كريمة ورغيدة لهم ولأبنائهم . واشار بوعنق إن البرنامج الوطني للتوظيف من شأنه أن يسهم في توظيف الباحثين عن عمل في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية والاكاديمية من جهة و بما لا يتعارض مع متطلبات سوق العمل البحريني، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق دون تكاتف الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يصب ويحقق المصلحة العليا لمملكة البحرين والمواطنين. من جهته، اشاد سعادة النائب ممدوح الصالح عضو مجلس النواب قرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن ما تم الإعلان عنه ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، والذي تضمن 4 مبادرات رئيسية الأولى إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية هي زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 إلى 150 دينار لغير الجامعيين، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً. وعقّب الصالح بأن "زيادة علاوة التعطل دعم واضح من الحكومة لرعاية الشباب والعاطلين عن العمل، وستساهم بشكل كبير في مساعدة العاطلين وتلبية احتياجاتهم، ما سيدفع بالجهات الحكومية المعنية لبذل المزيد من العمل والاجتهاد للضغط على مؤسسات القطاع الخاص -خصوصا الكبيرة منها- لبحرنة الوظائف". وأضاف الصالح: "سنقوم عبر مجلس النواب بالضغط في اتجاه البحرنة من خلال سن التشريعات والرقابة"، مبدياً دعمه "لمبادرة النواب في تشكيل أول لجنة تحقيق في بحرنة الوظائف. وثمن سعادة النائب عادل العسومي إطلاق الحكومة الموقرة للبرنامج الوطني للتوظيف، والذي جاء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. وأكد العسومي أن مبادرات البرنامج الأربع تهدف إلى تقليل نسبة البطالة، وتأهيل الكوادر البحرينية لما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وزيادة الدعم المقدم للمواطنين الباحثين عن عمل إلى جانب زيادة تنافسية الموظف البحريني في سوق العمل وجعله الخيار الأول في التوظيف. ولفت العسومي إلى أن تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف لن يكتمل إلا عبر التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن الواجب يحتم علينا تكاتف جميع الجهود للاستمرار في مسيرة البناء والتنمية التي أسس لها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف العسومي أن المجلس سيعمل بروح الفريق الواحد في دراسة تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، آملاً أن تسرع الحكومة الموقرة في إحالته إلى المجلس بناء على المادة (87) من دستور مملكة البحرين، حتى تتحقق الاستفادة المرجوة من الدعم المقدم للباحثين عن عمل من المواطنين. من جهته ، أشاد سعادة النائب عيسى الكوهجي بجهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في بلورة مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، وصياغة أهدافه الرامية إلى توظيف المواطنين الباحثين عن عمل في وظائف نوعية مناسبة لهم، إلى جانب تأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأكد أن إطلاق الحكومة الموقرة للبرنامج اليوم الاثنين يأتي استكمالاً لما بدأته مملكة البحرين من جهود متواصلة منذ بدء مسيرة التنمية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. و ذكر الكوهجي أن مبادرات برنامج التوظيف فيما يتعلق بتدريب الباحثين عن عمل، و زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينار لغير الجامعيين إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً، و رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة إلى 500 دينار ستساهم في حلحلة ملف البطالة إذا ما طبقت بالشكل المرجو بتعاون جميع الجهات ذات العلاقة. كما أوضح الكوهجي أن اللجنة التنسيقية وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وضعت أسساً لديمومة التطوير في مستقبل مملكتنا الغالية تنطلق من صياغة المشاريع التي تتماشى مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، وتتابع تنفيذ السياسات والبرامج، ثم تراقب النتائج وتقيمها بهدف تحسين الأداء، ثم تحديث الخطط بشكل دوري بإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وبين الكوهجي ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تصبح مبادرات برنامج التوظيف الوطني واقعاً، داعياً الحكومة الموقرة إحالة مشروع القانون بصفة الاستعجال استناداً إلى المادة (87) من الدستور للإسراع في إقرار تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل إلى المجلس حتى يتمكن ممثلو الشعب من دراسته بسرعة بما يعزز الاستفادة من الدعم المقدم للباحثين عن عمل من أبناء مملكة البحرين