جدد المعارض السوري البارز، حسن عبدالعظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا، رفضه لـ"النظام القائم على سلطة الحزب الواحد والحاكم الفرد"، واصفاً هذا الشرط بـ"البنود السياسية للهيئة" التي يتزعمها منذ تأسيسها منتصف العام 2011. وقال عبدالعظيم، الذي يمثل كبرى تيارات معارضة الداخل السوري، في مقابلة هاتفية مطولة مع "العربية.نت"، إن "هيئة التنسيق هي تحالف وطني واسع معارض ويضم مختلف شرائح الشعب السوري دون تمييز ترفض التدخل الخارجي، لا سيما العسكري، الدولي والإقليمي، وتدعو للعمل على إقامة نظام جمهوري نيابي ديمقراطي مدني وتعددي عبر التداول السلمي للسلطة". وربط عبدالعظيم، الذي يرفض التدخل الخارجي في الأزمة السورية بشدة، انقسام المعارضة السورية بين عدة تيارات وفصائل داخل البلاد وخارجها بـ"الرهان على التدخل الخارجي في سوريا على غرار ما حصل في العراق عام 2003". ولفت في هذا الصدد إلى أن "بعض المراهنين على التدخل العسكري الخارجي، رفضوا التوقيع على أبرز البنود التأسيسية للهيئة والتي ترفض هذا الأمر، لذا شاركوا بعد ذلك في تأسيس المجلس الوطني السوري، بدعم إقليمي وتشجيع من دول غربية". رفض وصف "الانشقاقات" كذلك رفض وصف ما جرى من انشقاقات حصلت في صفوف الهيئة بـ"انشقاقات"، موضحاً أن "ما جرى هو أن أحد أعضاء المكتب التنفيذي في الهيئة عن تيار المستقلين، عاد للحزب الذي كان منتسباً إليه قبل سنوات. كما أن عضواً في المكتب التنفيذي للهيئة استقال قبل نحو سنة، نتيجة تعرضه لضغوط من بيئته في اللاذقية لوجوده في هيئة معارضة، وعمل مع حزب الاتحاد الديمقراطي، منتحلاً اسم الهيئة وإلى جانبها حركة التغيير الديمقراطي، والبيانات التي تصدر عنها بتأييد الفيدرالية تسيء لخط الهيئة ومبادئها". كما شدد في هذا السياق على أنه "من الطبيعي، نتيجة الصعوبات القاسية التي تواجهها المعارضة في الداخل السوري في ظل سلطة استبدادية، أن تترك قوى وشخصيات وتتوقف عن المعارضة، أو تنضم لتحالف آخر ترى مصالحها الذاتية فيه. وعلى سبيل المثال، شاركت عدة أحزاب كردية في تأسيس الهيئة ووقعت على وثيقة التأسيس، ثم علقت عضويتها بعد اجتماع في شمال العراق نتج عنه تشكيل المجلس الوطني الكردي"، لافتاً إلى أن "بعض الأعضاء والقوى في المرحلة الأولى من تشكيل الهيئة، خرجوا من البلاد وانضموا إلى المجلس الوطني السوري، لأنه كان الأقرب لتحقيق مصالحهم الذاتية وفق تقديرهم". وكشف عبدالعظيم أن "البروفيسور برهان غليون، أول نائب للمنسق العام للهيئة في المهجر والمقيم في باريس، قد تعرض لضغوط دولية وإقليمية للقبول برئاسة المجلس الوطني، وقد يكون الاعتراف الدولي والإقليمي بالمجلس من قبل ما يسمى (مجموعة أصدقاء سوريا)، هو الذي أغراه بالقبول رغم تعارضه مع رؤية الهيئة وكذلك مع موقفه حول التدخل العسكري الخارجي الذي شكل المجلس الوطني على غرار ما حصل في ليبيا". وأضاف أن "بوادر الاختلاف بين الهيئة وأبرز ممثليها في المهجر وهو الباحث في مجال حقوق الإنسان، هيثم مناع، بدأت تظهر حين تمكنت وحدات حماية الشعب الكردية من صد هجوم تنظيم "داعش" على مدينة كوباني (عين العرب) في أيلول/سبتمبر 2014، حيث قدم مناع حينها اقتراحاً لتشكيل هيئة مشتركة مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أحد أبرز مؤسسي الإدارة الكردية، شمال وشمال شرقي سوريا، لكن الهيئة تريثت في الموافقة عليها، وعلى إثرها قدم مناع استقالته بعد ذلك". واعتبر عبدالعظيم أنه "لا يمكن اختزال المعارضة في الهيئة أو الائتلاف السوري أو هيئة التفاوض، لأن الشعب السوري لم ينتخب أياً من هذه القوى"، معترضاً على "مجموعة المستقلين الذين التفوا حول نائب المنسق العام، وتجاهلوا ترشيح هيئة التنسيق لقوى من الداخل والخارج، لحضور لقاء القاهرة التمهيدي في منتصف كانون الثاني/يناير 2015، وكذلك لحضور مؤتمر المعارضة في القاهرة في الثامن والتاسع من حزيران/يونيو من العام نفسه". "على المعارضة أن تكون في الداخل مع الشعب" ولا يزال المُعارض السوري المخضرم يتمسك بضرورة بقائه في العاصمة السورية، ورأى أنه "على المعارضة أن تكون في الداخل مع الشعب". وتابع: "منذ الستينيات من القرن الماضي ولغاية العام 2011، اعتقلت ثماني مرات، وتمت إحالتي على محكمة الأمن القومي مرة ومحكمة أمن الدولة مرتين، ولم أفكر بالفرار أو اللجوء. كذلك تم اعتقال العديد من كوادرنا، ومنهم عبدالعزيز الخير وإياس عياش ورجاء الناصر وماهر طحان، وهم معتقلون حتى الآن. كما مُنع الكثيرون منهم من السفر، بينما قتل آخرون ومنهم عدنان وهبة عضو المجلس المركزي، ومحمد فليطاني عضو المكتب التنفيذي، بالإضافة لطرد الكثيرين منهم من وظائفهم". مشاريع دساتير مؤقتة ولا "فصائل مسلحة" وتساهم هيئة التنسيق، من خلال مشاركتها في هيئة التفاوض السورية، بمشاريع دساتير مؤقتة مع لجنة هيئة التفاوض، تضمن نظاما نيابيا، وفقاً لزعيمها الذي نفى أن "يكون للهيئة فصائل مسلحة على الرغم من اعترافها بظاهرة الجيش السوري كأمر واقع"، على حد تعبيره. إشادة بـ"صمود وحدات حماية الشعب الكردية" وعلى الرغم من القطيعة المستمرة بين حزب الاتحاد الديمقراطي وهيئة التنسيق، على خلفية عدم توجيه دعوة لصالح مسلم، الرئيس المشترك السابق للاتحاد الديمقراطي، لحضور مؤتمر الرياض، تلبية لاعتراض تركي، على حد قوله، أشاد عبدالعظيم بـ"صمود وحدات حماية الشعب البطولي لصدها هجمات داعش على مدينة كوباني". وتابع: "كان الاتحاد الديمقراطي من الأحزاب الكردية المؤسسة للهيئة، وهو لا يزال ضمنها، لكنه خارجها منذ أوائل العام 2016، والوحدات الشعبية قدمت قتلى وجرحى من الرجال والنساء، ولعبت دوراً كبيراً في حماية المناطق ذات الأغلبية الكردية في الشمال السوري، بمواجهة عدوان داعش الإرهابي، وحماية السكان الآمنين وغيرهم من النازحين السوريين، وتمكنت من الانتصار عليه بالتعاون مع قوات السوتورو والمكون السرياني، ومقاتلي العشائر العربية والتضحية بأعداد كبيرة من القتلى والجرحى والمعاقين، ولولا وجود هذه القوى ومقاومتها لتمكن داعش من السيطرة على هذه المناطق والبقاء فيها". الانسحاب الأميركي "خطوة في الاتجاه الصحيح" كما وصف قرار الانسحاب الأميركي عسكرياً من سوريا بـ"خطوة في الاتجاه الصحيح"، مطالباً بـ"خروج جميع القوات العسكرية الأجنبية من الأراضي السورية". ورأى أن "التهديد التركي لمنبج وشرق الفرات لن يتوقف إلا إذا تراجعت الإدارة (الكردية) عن مشروع الفيدرالية، وهذه ليست مشكلة سورية بل إقليمية، وتشمل العراق وتركيا وإيران. هذا الأمر ينهي ذريعة التدخل التركي، ويساهم في حماية وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ويدعم الحل السياسي التفاوضي في جنيف وفق بيان جنيف1 والقرار 2254، ويستعيد ثقة الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة، ويعزز إمكانية الحوار مع هيئة التنسيق الوطنية". وتعتبر هيئة التنسيق الوطنية القضية الكردية في سوريا "قضية وطنية"، وتعترف بالأكراد كجزء "أصيل" من المكونات السورية وفق نظامها الداخلي، إلى جانب السريان والتركمان وغيرهم. وتنص الوثيقة التأسيسية للهيئة على "الاعتراف بالوجود القومي الكردي في سوريا"، بناء على طلب ممثلي أحزاب الحركة الكردية المشاركين في تأسيسها، ومنهم القيادي الكردي صالح مسلم.