تكشفت تفاصيل جديدة حول فضيحة النظام القطري وبنك باركليز حول كيفية إخراج البنك لسيناريو العمولة التي دفعها لقطر مقابل الحصول على أموال مكنته من تجنب وضع الحكومة البريطانية يدها على المصرف العريق.وأثار الحل غضب بعض المتهمين اليوم في قضية الغش التي تنظر أمام المحاكم البريطانية، بسبب حصول قطر على معاملة تفضيلية لو علم بها بقية المساهمين في إنقاذ باركليز، لجن جنونهم، بحسب تصريحات من ريتشارد بوث، رئيس مجموعة المؤسسات المالية الأوروبية بالبنك، وهو أحد المتهمين في هذه القضية التي تعتبر من أبرز قضايا الغش التجاري ببريطانيا.كان بنك باركليز بحاجة إلى 4 مليارات جنيه استرليني، ووافقت قطر على ضخ المبلغ، لكن مقابل عمولة قدرها 322 مليون جنيه، وتشكل العمولة أكثر من ضعف ما حصل عليه مستثمرون آخرون شاركوا أيضا في توفير الأموال لباركليز.وتوصل مسئولون في البنك حينها إلى أن أحد الحلول هى أن يتم توفير هذه المبالغ لقطر على شكل استشارات مجانية في قطاع الاندماجات والاستحواذات، إضافة إلى رسوم أقل مما يطالب بها البنك في العادة على خدمات أخرى من بينها إصدار السندات.