لا شك أن التعليم والحصول على أعلى الشهادات أمر يسعى إليه جميع المجتمع لما فيه من فائدة علمية وعملية تعود عليهم بالنفع والوصول إلى ما يطمحون إليه بعد سنوات من الجهد والتعب المتواصل. انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل كبير حملات في مواقع التواصل الاجتماعي وتاقات فيما يتعلق بموضوع الشهادات الوهمية والتي حصل عليها أصحابها بشكل غير شرعي وتبوؤوا منها أعلى المناصب وهم غير مؤهلين لها إطلاقاً خاصةً فيما يتعلق في تخصص الطب وحياة الإنسان وهذا لا يعني أن من حصلوا على الشهادات الوهمية في تخصصات أخرى خارج هذا النطاق، ومما يذكر فيشكر في هذا الموضوع ما تطرق له مجلس الشورى في عدة جلسات عن تجريم الشهادات الوهمية وحماية المواطنين من استغلال حملة الشهادات الوهمية سواء كان ذلك الاستغلال مادياً أو معنوياً، وحماية الوطن من تغلغل حملة هذه الشهادات في مفاصل البناء والتنمية وأن هذا الفعل يحرم الكثير من أبناء الوطن من حقهم في الوظائف التي يستحقونها بعد أن بذلوا وقتهم وجهدهم في الحصول على الدرجة العلمية التي يحلمون بها منذ دخلوهم إلى أروقة الجامعات. ناقش برنامج ( تم ) والذي يعرض على القناة السعودية الأولى في حلقته المعروضة يوم 15 أكتوبر 2018م موضوع الشهادات الوهمية وخطره على المجتمع وعرض ضمن الحلقة تقرير شامل عن طريقة الحصول على هذه الشهادات فقد تواصل معد التقرير مع أحد السماسرة للحصول على شهادة الماجستير وقد تجاوب معه هذا السمسار واشترط عليه مبلغ 20 ألف ريال إذا كان يريدها في مدة أسبوعين وطمنه أنهم في هذه المهنة داخل المملكة من عام 2008م وأن عملهم على أكمل وجه والأدهى والأمر من ذلك عندما صرح له أن هذه الشهادات لا تعطى إلا إلى الأشخاص الفاهمين في مجالهم وهذا العذر أقبح من الذنب نفسه وذلك لتلميع صورتهم عند المشتري. هذا الموضوع تطرقت له عدة برامج وعدة الصحف ونوقش بشكل كبير من جميع الجوانب ولكن في اعتقادي أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو تأكد الجهات في قطاعيها الحكومي والخاص من شهادة كل موظف لديها وبالطرق التي تراها مناسبة ومن هذه الطرق الميسرة أن تتواصل هذه الجهات مع الجامعات والتأكد من رقم الوثيقة الممنوحة لهذا الشخص وتاريخها وهل الرقم مطابق للاسم وتاريخ التخرج أم لا مع إيماني التام أن جامعتنا حريصة تمام الحرص على عدم تفشي هذه الظاهرة وتحاربها بشكل كبير جداً من خلال الرقابة العالية على وثائق خريجيها. إياك أعني واسمعي يا جارة: الجامعة الامريكية في لندن: هي جامعة غير معتمدة وغير معترف بها وفي تاريخ 13 يناير 2006م تم تغريم الجامعة لتضليل الطلاب ولوجود مخالفات عليها وتمثيل نفسها بشكل خادع على أنها جامعة وهي لا تملك الاعتماد المناسب لذلك.