أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ، أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد يتماشى مع انفتاح السوق المصرفية السعودية على بقية دول العالم، وبالذات في ظل ما يشهده القطاع المصرفي من تطور كبير سواء ما يتعلق بالإجراءات أو بالأنظمة والتشريعات. وأوضح أن القطاع المصرفي في المملكة شهد خلال الفترة الماضية تطورات مما أهله إلى أن يحتل مكانة متقدمة للغاية بين القطاعات المصرفية العالمية، إذ صنف القطاع الرابع على مستوى العالم من حيث القوة والمتانة المالية وفق تصنيف وكالة «فيتش» العالمية، كما شهد القطاع خلال السنوات القليلة الماضية تطورات كبيرة فيما يتعلق بأعداد البنوك التي رخصت لها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، حيث وصل عدد التراخيص إلى 28 ترخيصا لمصرف محلي وخليجي وأجنبي، مبيناً أن انضمام هذا البنك للمملكة سيكون إضافة للقطاع المصرفي وللصناعة المصرفية إذ يتجاوز عدد فروعه 1700 فرع حول العالم وينتشر في أكثر من 170 دولة على مستوى العالم، مما يوفر بيئة مصرفية تنافسية في المملكة، ويعزز بذلك قدرات القطاع المصرفي من حيث اتساع قاعدة الخدمات والمنتجات المصرفية الذي بدوره سينعكس لمصلحة العملاء من حيث تعدد الخيارات والبدائل. وأكد أن انضمام هذا البنك إلى القطاع المصرفي السعودي ينسجم تماما ويتناغم مع برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية لروية المملكة الطموحة 2030 بتعزيز ما يعرف بالشمول المالي، وأن تصبح الخدمات المصرفية في متناول جميع أفراد المجتمع بصرف النظر عن المكان أو الزمان. وأشار الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية إلى أن دخول بنك ستاندرد تشارترد للسوق المصرفية السعودية أتى في توقيت جيد ومناسب للغاية لاسيما وأن القطاع المصرفي يشهد حراكاً من الاندماجات التي أعلن عنها بين البنوك المحلية مثل بنك ساب مع البنك الأول، واتفاقية التفاهم المبدئية لاندماج البنك الأهلي مع بنك الرياض، عاداً دخول بنوك جديدة إلى السوق المصرفية السعودية عاملاً رئيساً في تحقيق التوازن، ويعوض ما قد يحدث من انخفاض في عدد البنوك.