كشف المستشار القانوني د. ماجد الهديان أن قرار وزارة العدل بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة مما يعني مزيداً من ترابط العلاقات وتنامي المصالح المشتركة بين أفراد المجتمع، الأمر الذي يتطلب تعزيز البيئة العدلية لتواكب المتغيرات المتسارعة في برامج التنمية التي تشهدها بلادنا وذلك في ظل عقد المزيد من الاتفاقيات الثنائية التي من شأنها جلب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على إقامة مشروعات تنموية غير تقليدية في المملكة. وأضاف أن القرار يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في القضاء الوطني الذي يستمد قوته من تطبيق الشريعة السمحة والأنظمة المرعية التي لا تخالفها، ولأهمية الأطر القانونية ذات الصبغة المتخصصة في مختلف مجالات القانون مما يؤكد على ضرورة توفر الكوادر المتخصصة التي من شأنها رفع معايير التنافسية في مجال المحاماة وتقديم الخدمات القانونية بمستوى يليق بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا وتمهد لعمل مؤسسي يخدم قطاع المحاماة كونه من أهم القطاعات الحيوية في المجتمع. وأشار الهديان إلى توقع زيادة فرص الاندماج والشراكات المهنية بين مكاتب المحاماة الوطنية والخليجية، كما سيكون من الآثار الإيجابية إيجاد فرص العمل والتدريب للأعداد المتنامية من الذكور والإناث خريجي كلية الحقوق والشريعة وسيفسح مجالات أوسع وفضاءات أرحب في مجال مهنة المحاماة وتقديم الخدمات القانونية المختلفة ليكون محفزاً على قيام تكتلات قانونية تتجاوز حدود الوطن وتسهم إيجابا في جذب الخبرات الفنية المتخصصة التي تثري الكوادر البشرية الوطنية.