حدد مسؤولون وخبراء نفط، 10 فوائد تجنيها دولة الإمارات من مشروعها الضخم لتخزين النفط في الفجيرة، أبرزها تعزيز مكانة الدولة في قطاع الطاقة العالمي بما يضمن لها البقاء في صدارة الركب باعتبارها مزوداً موثوقاً ومسؤولاً لموارد الطاقة. وأضافوا لـــــــــ«البيان»، أن المشروع الذي يأتي في إطار التزام الدولة نحو استقرار السوق النفطية العالمية، يحقق استقراراً كبيراً لإمدادات الخام الصادرة من بحر العرب إلى الأسواق العالمية خاصة في حالة حدوث أية توترات خاصة بمضيق هرمز. خطوة مهمة وقال الدكتور علي العامري الخبير الاقتصادي، إن المشروع يعتبر خطوة مهمة في ترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي للإمارات، إضافة إلى تعميق الشراكة مع الدول الأكثر نمواً، حيث اتفاقية كوريا الجنوبية واتفاقيات مع شركات هندية وصينية، وبلا شك فإن تنوع الشراكات العالمية يضفي قوة كبيرة على القطاع النفطي. ويرى أن منشأة الفجيرة لتخزين النفط لها أهمية كبيرة لدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي والأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها ترسي استقراراً كبيراً لإمدادات النفط الصادرة من بحر العرب إلى الأسواق العالمية خاصة في حالة حدوث أية توترات إقليمية خاصة بمضيق هرمز، وبالتالي فإن المنشأة الجديدة تمنح الإمارات استقراراً أكبر، كما تمكنها من تخزين النفط بكميات مرتفعة في حالة التذبذبات الخطرة لأسعار النفط. ونوه إلى أن إمارة الفجيرة مؤهلة بمينائها العملاق لتخزين كميات كبيرة من النفط ونرى منذ سنوات تنافساً قوياً بين شركات التوزيع على تخزين كميات كبيرة في الفجيرة تحسباً لتقلبات الأسعار الناتجة عن الظروف الجيوسياسية الطارئة، وبلا شك فإن مكانة الإمارة في سوق الخدمات النفطية العالمي يقوى خاصة بعد التوسعات الكبيرة التي شهدها الميناء ومضاعفة أعداد الشركات العاملة فيه إضافة إلى اتساع الطاقة التخزينية للميناء. وتتمتع الفجيرة بموقع استراتيجي فريد في قطاع النفط والغاز في الإمارات، وتطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية كوجهة تموين وتخزين للسفن، وتحولها إلى ميناء استيراد جديد للغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن امتلاكها مصفاة متميزة. أبعاد اقتصادية ويرى حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن اتفاقية المنشأة التخزينية لها أبعاد اقتصادية وجيواستراتيجية عديدة، حيث إنها تؤمن توفير كميات ضخمة من النفط للأسواق العالمية في حالة إغلاق مضيق هرمز، وتعزيز موقع الفجيرة كموقع عالمي لتصدير النفط خاصة بعد أن توسعت الإمارة كثيراً خلال السنوات الماضية لتكوين وتأسيس مركز عالمي لتجارة وتداول النفط ومشتقاته، كما أن الفجيرة أصبحت مركزاً رئيساً مفعماً بالنشاطات اللوجستية مع توفر خطوط أنابيب نقل النفط ومجموعات حظائر التخزين الضخمة والميناء العملاق القادر على استقبال الناقلات العملاقة. ويرى على أن المنشأة الجديدة والتطوير الضخم في ميناء الفجيرة سيخلق سوقاً واعدة لعمل القطاع الخاص في الدولة، حيث من المتوقع أن يتزايد عدد الشركات العاملة في الميناء وقد نرى خلال السنوات المقبلة شركات سعودية وكويتية وغيرها تدخل الميناء لتخزين النفط وتصديره وبلا شك فإن عمليات التخزين والشحن والتصدير ستخلق للشركات العاملة في الإمارات فرصاً كثيرة للعمل والتوسع والتمدد والتخصص. ولفت إلى الأهمية الكبيرة لتخصيص نصف تكلفة المنشأة الجديدة أي 2.2 مليار درهم للشركات المحلية ضمن برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المضافة مما يشكل إضافة قوية للاقتصاد الوطني كما سيدفع «أدنوك» للمزيد من التطور والجودة والكفاءة في عملها. فوائد رئيسية وقال وضاح الطه، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، إن المشروع يحقق عدة فوائد رئيسية، أبرزها، تعزيز الأمن القومي للدولة لا سيما وأن مشروعاً بهذا الحجم يمثل ضماناً قوياً في إمدادات مصادر الطاقة التي أصبحت بالنسبة للإمارات تدخل في صلب اهتماماتها ونوع من التزامها الكبير نحو استقرار السوق النفطية العالمية وتجاه عملائها في آسيا. وأضاف أن من بين مزايا المشروع تعزيز موقع الإمارات في قطاع الطاقة العالمي بما يضمن لها البقاء في صدارة الركب وترسيخ المكانة المرموقة للدولة مزوداً موثوقاً ومسؤولاً لموارد الطاقة، حيث يشكل ضمانة من أي اضطراب محتمل في الإمدادات، وهذا مهم للمستهلكين في ظل وجود توترات جيوسياسية في المنطقة بسبب سلوك إيران غير المنضبط في المنطقة، وكذلك تعزيز مكانة ميناء الفجيرة كميناء نفطي متكامل على المحيط الهندي وكمركز عالمي لتخزين وتجارة النفط ومنتجاته، كما يعكس الثقة العالية في إجراءات السلامة المتبعة في الميناء. وأضاف أن المشروع يخلق حالة من التكامل مع الأنبوب النفطي العملاق بين أبوظبي والفجيرة كونه قادراً على نقل النفط الإماراتي دون المرور على مضيق هرمز، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز العديد من القطاعات أبرزها البنية التحتية، وتوفير فرص عمل إضافية. وأكد أن الإمارات تعتبر من أكثر منتجي النفط في منظمة أوبك التي تتبنى خططاً شاملة واستراتيجيات متكاملة في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى السعودية، ليس فقط في الإنتاج والتحكم فيه ولكن في جميع المراحل اللاحقة بما في ذلك التخزين والتسويق والبيع، لافتاً إلى أن الدولة أظهرت قبل عدة سنوات نضجاً متزايداً في إدارة ثرواتها النفطية لا سيما في قطاع التخزين ومن أبرز الاتفاقيات في هذا الشأن استخدام مرافق التخزين اليابانية مجاناً منذ 2009 بما يؤكد على الثقة الكبيرة في الإمارات، وبموجب الاتفاق تستطيع أدنوك تخزين 6.29 ملايين برميل بمرفأ كيري النفطي في كاجوشيما بجنوب اليابان. تعزيز القيمة ومن جهته قال أحمد حسن كرم، الخبير النفطي الكويتي، إن مشروع تخزين النفط في الفجيرة يأتي استكمالاً لخطط «أدنوك» الطموحة الهادفة لزيادة حضورها العالمي وتعزيز القيمة من أعمالها في مختلف جوانب ومراحل القطاع، وفتح فرص جديدة في السوق. وأضاف أن المشروع ليس فقط ضخماً في حجم طاقته التخزينية ولكن أيضاً في استطاعته تخزين أنواع مختلفة للنفط مما يجعل هذا التنوع بإيجاد الحلول السريعة في توفير الإمدادات اللازمة، فالهدف الأساسي للتخزين هو الابتعاد عن مضيق هرمز وتوتراته منوهاً بقدرة ميناء الفجيرة على توفير السهولة اللازمة في عمليات التصدير الخارجي. وأكد أن هذا المشروع يعتبر إنجاز اً كبيراً حتى وإن تأخر تنفيذه نظراً لقدرته على دعم دور الإمارات في المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، كما سيدعم الاقتصاد المحلي من خلال ضمان استمراريه تصدير النفط وأيضاً عبر توفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى تحريك عجلة المصانع والموردين المحليين.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App