هاني الحمادي –  حذَّر ديوان المحاسبة وزارة التربية من استحداث أي أقسام أو إدارات من دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية وموافاته بالهيكل التنظيمي والحصول على موافقته. وأكد الديوان أن الوزارة لم تلتزم في وقت سابق قرار مجلس الوزراء بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، إذ استحدثت بعض الوحدات من دون الحصول على موافقة «الخدمة المدنية»، مشيراً أن تحت كل وحدة تنظيمية يندرج عدد من الموظفين وتُصرف لهم رواتب شهرية. وذكر أن ديوان الخدمة المدنية طلب في وقت سابق عدم إجراء أي تعديل في الهيكل التنظيمي الخاص بإنشاء وحدات تنظيمية جديدة أو وظائف إشرافية إلا بعد الرجوع إليه، تلافياً لما يترتب على ذلك من آثار مالية على الباب الأول في الميزانية العامة للدولة. إلى ذلك، كشف الديوان أن الوزارة صرفت نحو 15 ألف دينار علاوة تخصص نادر ومؤهل علمي بأثر رجعي لسنوات لأحد الموظفين من دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف.