أبطلت فاطمة جوني القاضي المنفرد الجزائي في بيروت التعقبات عن المؤسسة اللبنانية للإرسال ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، في الدعوى المقامة من حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، ضدهم، بشأن ملكية المحطة وإساءة الأمانة، وردت في حكم أصدرته كل ما هو زائد أو مخالف وضمّنت الجهة المدعية الرسوم والنفقات القانونية. واعتبرت جوني في حيثيات الحكم، «الذي يقع في 111 صفحة فولسكاب»، أن مطالبة القوات اللبنانية والدكتور جعجع باستعادة أسهم شركة «ال.بي.سي» والموجودات العائدة لها أثناء السير بالدعوى لا تقوم مقام الإنذار في جرم إساءة الأمانة. وأشار الحكم الى الفترة السابقة لتأسيس محطة «ال.بي.سي.أي» بأنه تم تمويل التلفزيون من مال الميليشيات المنحلة، ثم من القروض المصرفية التي تحملتها الشركة العائدة معظم أسهمها الى بيار الضاهر ومن العائدات المتأتية من عملها. وعلّق جعجع على الحكم عبر تويتر قائلاً «#LBC_قوات… مهما كتب الأسود…». وأضاف «تعرضنا قبل اليوم لكثير من الأحكام الجائرة ولم نتوقف.. مكملين»، وتابع «القوات اللبنانية لم تكن ميليشيا، لأن الدولة اللبنانية انهارت بعد عام 1975، بل كانت مقاومة، وهي التي دفعت غالياً لكي تعود الدولة من جديد ما بعد عام 1990». وقال «كثير من وسائل الاعلام الحالية كانت تابعة لتنظيمات عسكرية إبان الحرب وما زالت حتى الساعة، فلماذا تنحرم «القوات اللبنانية» وحدها من ذلك، خصوصاً أنها تحولت الى حزب سياسي يمثله 15 نائباً في البرلمان و4 وزراء في الحكومة»؟ وأردف «تبيّن من خلال هذا الحكم بالذات انه لم تتم اي عملية بيع لـ«إل.بي.سي» الأساسية، مما يؤكد ملكية «القوات اللبنانية» لـLBC، ولكن الحكم لم يُعِد الـLBC إلى «القوات» لأسباب سياسية وليس لأسباب قانونية».