بتّت الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضية فاطمة جوني في النزاع القائم بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC بيار الضاهر وحزب «القوات اللبنانية» الممثل برئيسه سمير جعجع في النزاع القائم حول ملكية المحطة. وأصدرت جوني أمس حكما قضى، في خلاصته، بإبطال التعقبات عن الجهة المدعى عليها الـ LBC والضاهر لعدم ثبوتهما ارتكاب الجرائم المدعى بها عليهما لجهة اختلاس أموال المحطة، وسرقة معداتها، علما بأن هذا الحكم ليس نهائيا، بل هو قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف. واعتبرت أن «مطالبة القوات اللبنانية باستعادة أسهم شركة LBC والموجودات العائدة لها أثناء السير بالدعوى، لا تقوم مقام الإنذار في جرم إساءة الأمانة». وأشار الحكم إلى أن «الفترة السابقة لتأسيس المحطة تم تمويل التلفزيون من مال الميليشيات المنحلة، ثم من القروض المصرفية التي تحملتها الشركة العائدة معظم أسهمها الى بيار الضاهر، ومن العائدات المتأتية من عملها». ورأت جوني أن «هذا الذي كان يتحتم مصادرته وأسهم شركة ال بي سي بفعل حل ميليشيا القوات اللبنانية قد اكتسب وجوده الفعلي من خلال الترخيص الذي منح لشركة أل بي سي أي التي كان الضاهر يملك معظم أسهمها، وعليه لم يثبت مساهمة أي من الدكتور جعجع والجهة المدعية أي القوات اللبنانية بأي مال من مالهما في تأسيس تلك الشركة، وذلك في ضوء تعذر اعتبارهما مالكين لمال الميليشيات المنحلة التي لم تساهم بدورها بأي من أموال المنتسبين إليها بل هي مال الشعب اللبناني، واقتصار دور المذكورين كان في أقصى الاحتمالات هو تزويد شركة أل بي سي أي بمجودات كان يتعين مصادرتها مع غياب أي دور لهما بالاستحصال على الرخصة». وعلق جعجع على الحكم، أمس، عبر «تويتر»، قائلا: «تعرضنا قبل اليوم لكثير من الأحكام الجائرة ولم نتوقف... مكملين»، مضيفا: «القوات اللبنانية لم تكن ميليشيا، لأن الدولة اللبنانية انهارات بعد عام 1975، بل كانت مقاومة وهي التي دفعت غالياً لكي تعود الدولة من جديد ما بعد عام 1990». وقال جعجع: «كثير من وسائل الاعلام الحالية كانت تابعة لتنظيمات عسكرية إبان الحرب وما زالت حتى الساعة، فلماذا تُحرم القوات اللبنانية وحدها من ذلك، خصوصاً أنها تحولت الى حزب سياسي يمثله 15 نائباً في البرلمان و4 وزراء في الحكومة؟». وأردف: «تبيّن من خلال هذا الحكم بالذات أنه لم تتم أي عملية بيع لـ LBC الأساسية، مما يؤكد ملكية القوات اللبنانية للمحطة، ولكن الحكم لم يُعِدها الى القوات لأسباب سياسية وليس لأسباب قانونية». وما إن صدر حكم القضاء حتى غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مناصري «القوات» الذين رأوا في الحكم ظلماً لحق بحزبهم. واحتل هاشتاغ «#العدالة_المسروقة» المرتبة الأولى بين الهاشتاغات المتداولة عبر موقع «تويتر». إلى ذلك، دخل رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود على خط الاتهامات التي تساق لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، من خلال تسجيلات خاصة تنشر تباعا عبر حساباته على «فيسبوك» و«تويتر». وقال لحود، في الحلقة الاولى، «بدأت الهبات تأتي بكثرة بعد حرب 2006»، وأضاف: «في ذلك الوقت طلبت من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لائحة بالهبات لكي نتخذ قرارا في مجلس الوزراء، فكان الجواب حينها من الرئيس السنيورة وأغلب الوزراء، ما عدا وزراء حزب الله والوزير يعقوب الصراف، أنه تم وضع لائحة بهذه الهبات عبر الإنترنت، فكان جوابنا لهم بوجوب أن تمر هذه الأموال عبر مجلس الوزراء». وتابع لحود: «للأسف أيضا بعد أشهر عدة حين أصبحت الحكومة غير شرعية أصبحت الأموال تأتي إلى لبنان بشكل أكبر، وكنا نقرأ عبر الصحف أنها بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، وبما أن الحكومة كانت غير شرعية، ونحن لم نكن نحضر الاجتماعات، كنت أعيد كل القرارات التي تأتيني عبرها بالرفض، لأنها وزارة غير ميثاقية وغير شرعية».