أشار تقرير معهد التمويل الدولي (IFF) إلى أن نافذة الكويت لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بدأت تضيق، إذ تبدي الحكومة استعدادها لذلك، لكنها في المقابل تفتقر القدرة على دفع وتمرير الإصلاحات والإجراءات غير الشعبوية في ظل معارضة مجلس الأمة.ولفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي نفّذت المملكة العربية السعودية والإمارات مزيداً من الإصلاحات المهمة ومبادرات التنمية، ظلت خطط الكويت إلى حد كبير «مكانك راوح».وأشار إلى أن الكويت بحاجة إلى مزيد من التحسين في بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر (عالية الجودة)، وذلك في سبيل تنويع اقتصادها المعتمد أساساً على النفط، مؤكداً أنها تتمتع بموارد رأسمالية وفيرة، ولذلك فإن تركيزها سينصب أكثر على التكنولوجيا المتقدمة، والقطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة. وأوضح التقرير أن النظام المصرفي في الكويت في وضع جيد جداً للنمو المستقبلي، ومجهز بشكل جيد لاستيعاب الصدمات المحتملة، لافتاً إلى أن معدلات رسملتها مريحة، حيث تتخطى المستويات الدولية المطلوبة.وأفاد بأنه وعلى الرغم من أن بنك الكويت المركزي أبقى سعر الفائدة الرسمي عند 3 في المئة، إلا أنه استمر في زيادة سعر الفائدة على الريبو، متوقعاً أن «الفيديرالي» الأميركي سيقوم برفعين في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية في النصف الثاني من 2019.وفي حين ذكر التقرير أن القطاع غير النفطي في الكويت واصل انتعاشه المعتدل خلال العام 2018، ظل النمو العام منخفضاً، متأثراً بركود في إنتاج النفط الخام، مبيناً أن مبيعات العقارات القوية، والزيادة بنسبة 4.2 في المئة في إجمالي التوظيف أدت إلى تعويض التأثير السلبي للتأخر في تنفيذ المشاريع.وتوقّع المعهد نمواً غير هيدروكربوني بنحو 3 في المئة هذا العام، مدعوماً بالإنفاق الحكومي المستمر وثقة المستهلكين، موضحاً أنه ومع ذلك، سيبقى النمو الكلي بنسبة 1 في المئة بسبب تخفيضات إنتاج النفط في سياق اتفاق «أوبك +» لتخفيض الإنتاج.ونوّه التقرير إلى أن انخفاض الدين العام، ووجود أصول أجنبية كبيرة يديرها صندوق الدولة السيادي، أديا إلى الحفاظ على مركز الكويت المالي القوي، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في العامين الماضيين.ولفت المعهد إلى أن ميزانية 2019 تنطوي على زيادة في إجمالي الإنفاق بنسبة 4.7 في المئة، مع نمو في فاتورة الأجور والرواتب بنسبة 7 في المئة، موضحاً أنه وعلى الرغم من الاتفاق المبدئي بين دول مجلس التعاون الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في عام 2018، إلا أنه من غير المحتمل أن تقوم الكويت بتطبيقها قبل عام 2021.وتوقّع المعهد أن يظل الرصيد المالي الإجمالي في فائض، بما في ذلك دخل الاستثمار، قبل التحويل إلى صندوق الأجيال المستقبلية.وﺘﻮﻗّﻊ المعهد أن ﺗﻐﻄﻲ الكويت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ والسحب من اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات إﺟﺮاءً ﻃﺎرﺋﺎً، مبيناً أنه بعد قيامها بإصدار 8 مليارات دولار خلال العام 2017، لم تعد الكويت إلى أسواق الديون الدولية، لاسيما وأن مشروع قانون الدين العام لم يوافق عليه البرلمان بعد.