أبطلت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة جوني التعقبات عن المؤسسة اللبنانية للارسال "ال بي سي" ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، في الدعوى المقامة من حزب "القوات اللبنانية" ورئيسه سمير جعجع، ضدهم، في شأن ملكية المحطة وإساءة الأمانة، وردت في حكم أصدرته كل ما هو زائد أو مخالف وضمّنت الجهة المدعية الرسوم والنفقات القانونية. واعتبرت جوني في حيثيات الحكم الذي يقع في 111 صفحة فولسكاب، أن مطالبة القوات اللبنانية والدكتور جعجع باستعادة أسهم شركة "ال.بي.سي" والموجودات العائدة لها أثناء السير بالدعوى، لا تقوم مقام الإنذار في جرم إساءة الأمانة. وأشار الحكم الى الفترة السابقة لتأسيس محطة "ال.بي.سي.أي" تم تمويل التلفزيون من مال الميليشيات المنحلة، ثم من القروض المصرفية التي تحملتها الشركة العائدة معظم أسهمها الى بيار الضاهر ومن العائدات المتأتية من عملها. واعتبرت جوني أن هذا الذي كان يتحتم مصادرته وأسهم شركة "ال.بي.سي" بفعل حل ميليشيا "القوات اللبنانية" قد اكتسب وجوده الفعلي من خلال الترخيص الذي منح لشركة "أل.بي.سي.أي" التي كان الضاهر يملك معظم أسهمها، وعليه لم يثبت مساهمة أي من الدكتور جعجع والجهة المدعية أي القوات اللبنانية بأي مال من مالهما في تأسيس تلك الشركة، وذلك في ضوء تعذر اعتبارهما مالكين لمال الميليشيات المنحلة التي لم تساهم بدورها بأي من أموال المنتسبين إليها بل هي مال الشعب اللبناني، واقتصار دور المذكورين كان في أقصى الإحتمالات هو تزويد شركة "أل.بي.سي.أي" بمجودات كان يتعين مصادرتها مع غياب أي دور لهما بالإستحصال على الرخصة. وشدد الحكم على أنه إذا كان هناك ثمة أحد يحق له مشاركة الضاهر في أسهمه فهو فقط الدولة اللبنانية التي يعود لها المال الذي تأسست به شركة "أل.بي سي.أي" وفقا لما هو وارد أعلاه. ... وجعجع يعلّق وعلّق جعجع على الحكم فأطلق سلسلة تغريدات قال فيها: "Lbc"-قوات... مهما كتب الاسود...". وأكد "اننا تعرضنا قبل اليوم لكثير من الاحكام الجائرة ولم نتوقف... مكملين". واشار الى ان "القوات اللبنانية لم تكن ميليشيا، لأن الدولة اللبنانية انهارت بعد العام 1975، بل كانت مقاومة وهي التي دفعت غاليا لكي تعود الدولة من جديد ما بعد العام 1990". واعتبر ان "كثيرا من وسائل الاعلام الحالية كانت تابعة لتنظيمات عسكرية ابان الحرب وما زالت حتى الساعة، فلماذا تحرم "القوات اللبنانية" وحدها من ذلك، خصوصا انها تحولت الى حزب سياسي يمثله 15 نائبا في البرلمان و4 وزراء في الحكومة؟". ورأى انه "تبين من خلال هذا الحكم بالذات أنه لم تتم أي عملية بيع لــ"Lbc" الاساسية، ما يؤكد ملكية القوات للـ"Lbc" ولكن الحكم لم يعد "Lbc" للقوات لأسباب سياسية وليس لأسباب قانونية". وختم: "شكرا لله لأن هذا الحكم بداية وسنستأنف بأسرع وقت ممكن....Lbc - قوات". وقال جعجع لـ "ام تي في" تفاجأت بالقرار كثيراً لأن القضية واضحة وضوح الشمس مع الأخذ في الاعتبار ان تكون نية القاضية سليمة". واضاف: "الضاهر يقول ان "ال بي سي" له ونحن نقول لا انت مجرد مدير فقط وجوهر قضيتنا هي ان "ال بي سي" للقوات. الجوهر الذي ادعينا به على بيار الضاهر القائل بإن المحطة ليست ملكه، وملكيتها للقوات اللبنانية وافقت عليه القاضية وأقرّت بأنه لم يحصل أي عملية بيع". وقال: "تدعي القاضية أننا لا يحق لنا التملك، هي أعطتنا حقنا بالمكليّة لاننا نحن أسسنا الـ"LBC" ولم يحصل أي عمليّة بيع في حين أنها أعادت وسلبتنا إياه، معتبرةً أن هذه القوّات ليست تلك التي أسست الـ"LBC". أنا لا أعتقد أن هناك تدخلات سياسيّة جرت في القضية وأعتبر أن القاضية لها إنحناءات سياسيّة في هذا الإتجاه وهي لا تعترف بكل ما حصل في لبنان أو أن حرباً وقعت في لبنان". وأكد جعجع أنه "لو كانت وزارة العدل بيد القوّات لكان القرار صدر على ما هو عليه واتمنى على مجلس القضاء الأعلى اتخاذ هذه القضيّة بعين الإعتبارات للتناقضات التي تعتريها". وقال: "سنقوم بالإستئناف بالدرجة الأولى وأساس الدعوى هو إذا ما تمت عمليّة بيع أو لا وهي اعترفت أنه لم تحصل أي عمليّة بيع وقرارها غير منسسجم لأنه كان بالأجدى أن تعيد الملكيّة للدولة بعد افتراضها أن هذه المؤسسة أسست من مال الناس. ولاعتبار ما ولأسباب سياسية لم تعطَ الـ"LBCI" للقوات"