تحقيق: محمد الماحي عززت دولة الإمارات انفتاحها على الأفق الإنساني الفسيح؛ من خلال بنية قانونية حديثة، تكفل التعايش والتسامح بين المواطنين والمقيمين على أرضها من مختلف الأديان والطوائف؛ دعماً للسمات الإيجابية الأصيلة في المجتمع الإماراتي، وتتضمن مجمل التشريعات القانونية، ما يشجع على الثقة، التي تنبع من الشعور بالأمان والاستقرار لدى كل الجنسيات. وتعكس دولة الإمارات من خلال انحيازها للانفتاح الثقافي مساحة كبيرة من الاتساق بين البنية المؤسسية والقانونية للدولة، والممارسة على أرض الواقع، والتي تقوم على التعايش والقبول بالآخر، واكتسبت الشخصية الاعتبارية للدولة وقوانينها والسلوك الحضاري العام لشعبها، ميزات تُعلي من القيمة الإنسانية، شكلت حماية لها من التناقض بين العادات الأصيلة والانحياز للحداثة في الحياة اليومية.ظل التسامح في الإمارات نهجاً لوطن بدستور وتشريعات غير مسبوقة؛ لمكافحة التمييز والكراهية، وديدناً لشعبه؛ لذا، فإننا أمام دولة متحضرة بكل ما تعني الكلمة، تعي رسالتها تجاه شعبها والإنسانية جمعاء؛ بعد أن ظلت حاضنة لهذه القيمة السامية بكل صورها وأشكالها. أشكال التمييز يقول المحامي عبدالله الكعبي: «من أهم الدلائل على التسامح في الإمارات؛ تجذر قيم احترام الآخر في فكر دولة الإمارات؛ وذلك من خلال سن تشريعات وقوانين تحث على التسامح والمساواة؛ لتكفل بذلك تطبيقها لكل من يعيش على أراضيها، ودولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت حزمة من القوانين، التي تحث على ترسيخ قيم التسامح والمساواة، ونبذ كافة أشكال التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل».وأضاف: «القانون الإماراتي جرم أعمال الإساءة إلى الأديان أو التطاول عليها، أو السخرية منها أو المساس بها بأي حال من الأحوال، ضمن قانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز ونبذ الكراهية».وقال: «إن قيمة التسامح والدعوة إليه ضُمنت في الكثير من النصوص القانونية، من بينها المادتان (10) و(20) من قانون الإجراءات الجزائية، واللتان تكرّسان الغفران؛ بصورة التنازل عن الشكوى، والتصالح والعفو العام، والذي يجذر روح التسامح بين أفراد المجتمع، ما يحقق التكافل والتعايش السلمي فيما بينهم». وتابع: النموذج الإماراتي في التسامح؛ يقوم على ركائز موجودة بالفعل، فإضافة إلى الجنسيات المتعددة، التي تنعم بكامل حقوقها على أرض الإمارات، هناك نحو 40 كنيسة، كما أن هناك تشريعاً قانونياً غير مسبوق؛ وهو قانون «مكافحة التمييز والكراهية»، والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، ويحظر هذا القانون المهم، ويجرم كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات؛ من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية؛ وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم. آليات المراقبةالمحامية إيمان الرفاعي تقول: إن قانون دولة الإمارات ينهى عن سب الأشخاص أو ازدرائهم أو التمييز بينهم أو توجيه خطاب لهم ينطوي على الكراهية؛ بعد أن أوضح أن التمييز هو كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو العرق أو اللون أو الأصل، وخطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.إن دولة الإمارات تعد من الدول التي تتميز فيها القيادة والشعب بالتسامح والتعايش، وتنبذ جميع أشكال الفتنة التي تهدف إلى زعزعة استقرار المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما أن ثقافة التسامح ونبذ العنف من الثقافات المتأصلة في الشعب الإماراتي منذ القدم، والتي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه الكريم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حتى أصبحت دولة الإمارات مكاناً مثالياً لإقامة مختلف الشعوب والجنسيات؛ حيث استقبلتهم الدولة ورحبت بهم من دون أي تمييز أو تفرقة.القيادة الرشيدة نجحت من خلال نهجها وجملة من التشريعات والقوانين في درء المخاطر المحدقة بالمجتمع؛ عبر تفعيل كل آليات المراقبة والتوعية، مما ساهم في المحافظة على لحمة المجتمع، وقطع الطريق أمام تجار الأزمات، فضلاً عن ضمان مستقبل الأجيال القادمة وصناعة مستقبل عنوانه: الطمأنينة والسلام. تطورات العصر أما المحامي عبيد الصقال، فيرى أن القانون الإماراتي يحمل في طياته معاني التسامح والتعايش، وتعزيز ثقافة عدم التفرقة، والمحافظة على المساواة بين الجميع، كما يعزز المبادئ التي قام عليها اتحاد دولة الإمارات في تحقيق العدالة والمساواة للجميع، ويواكب تطورات العصر، ويتعاطى مع نشر الأفكار غير المسؤولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عبر تجريم كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات؛ من خلال شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية؛ وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.