يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل في الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، سواء فيما بينها أو مع غيرها من الجهات المنظمة بقانون وغيرها من الكيانات القائمة، لما لتلك الاختلافات وبقائها عالقة من دون فصل من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني. وجاءت التعديلات بمنح هيئة التشريع والإفتاء القانوني الاختصاص بالفصل في الاختلاف في وجهات النظر بين الجهات المتنازعة بموجب رأي قانوني مسبب وملزم متى صدر بناءً على طلب هذه الجهات، وبعد موافقة مجلس الوزراء.