من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته القادمة على مرسوم بقانون ينصّ على إعطاء هيئة الإفتاء والتشريع القانوني صلاحية الفصل بين الجهات والوزارات الحكومية في حالة اختلاف وجهات نظرها. وقالت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز دور الهيئة باعتبارها هيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية تتولى مهام إبداء الرأي القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، منوهة إلى وجود فراغ تشريعي حالياً بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها من الجهات المنظمة بقانون وغيرها من الكيانات القائمة. وأوضحت الحكومة أن استمرار الفراغ التشريعي وبقاء الاختلافات بين الوزارات عالقة دون فصل من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وحسن أداء المرافق العامة للدور المنوط بها بانتظام واطراد، الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل التشريعي بمنح هيئة التشريع والرأي القانوني الاختصاص بالفصل في الاختلاف في وجهات النظر بين الجهات المتنازعة بموجب رأي قانوني مسبب وملزم متى صدر بناء على طلب هذه الجهات.