أعلن رئيس قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني الحاكم المهندس حامد صديق أن الحزب أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنظيمية للتحقيق مع مَنْ وردت أسماؤهم بمذكرة الاصلاحيين التي تم تداولها وتوزيعها خارج الأطر التنظيمية والتي من شأنها العمل على النيل من وحدة الصف داخل المؤتمر الوطني وخدمة أجندة المتربصين بوحدة الحزب. ويرأس اللجنة رئيس البرلمان أحمد أبراهيم الطاهر وينوب عنه د. عوض أحمد الجاز وقد باشرت اللجنة أعمالها امس وسترفع توصياتها خلال اسبوع. وكان يوم أمس الاول الجمعة شهدت عدة تظاهرات خرجت بكلٍّ من أمدرمان وودنوباوي ومنطقة بري بالخرطوم. وسير مواطنون في شمبات بمدينة الخرطوم بحري مسيرة سلمية، هتف خلالها المتظاهرون بشعارات مناوئة للحكومة، وطالبوا بالقصاص العادل لأبناء الحي الذين سقطوا خلال التظاهرات في الأسبوع الماضي. وفي السياق طالب إمام وخطيب الأنصار بمسجد الهجرة بودنوباوي في أم درمان، آدم أحمد يوسف، بإطلاق سراح معتقلي الرأي في احتجاجات الخرطوم على الإصلاحات الاقتصادية. وقال من حق المواطن أن يتظاهر ضد الغلاء، وأن يختار من يحكمه. وذكر الخطيب أن خروج المواطنين في المظاهرات التي صاحبت تلك الإجراءات كان بسبب ضيق العيش وسط الأسر السودانية. وقال إن رواتب العاملين بالدولة لا تفي حاجاتهم في ظل غلاء المعيشة، فضلاً عن أن أغلب المواطنين يعملون في مهن هامشية، وبعضهم عاطل عن العمل. ودعا خطيب الأنصار الحكومة السودانية للتراجع عن تلك السياسات الاقتصادية التي وصفها بالخاطئة.