قلصت مؤشرات الأسواق المالية المحلية من مكاسبها المسجلة خلال الجلسات الأولي من الأسبوع الماضي، نتيجة تعرض معظم الأسهم القيادية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، لعمليات جني أرباح محدودة، تزامنت مع نهاية التداولات الشهرية، بعدما شهدت تلك الأسهم ارتفاعات متتالية وصلت بها إلى مستوى سعري ساهم في اتجاه البعض نحو البيع للاستفادة من فروق الأسعار، بحسب مديري شركات وساطة مالية. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «قادت حالة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين مع بداية الأسبوع، عمليات التداول الإيجابية التي ساهمت في ارتفاع وتيرة وشهية الشراء، ما ساهم في تعزيز مستويات السيولة المتجهة نحو الأسهم القيادية وخصوصاً سهم «إعمار» في سوق دبي المالي، وسهم «أبوظبي الأول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية»، مؤكدين أن أسهم القطاع العقاري ساهمت بشكل كبير في دعم مؤشرات الأسواق خلال جلسات بداية الأسبوع، إلا أن عمليات جني الأرباح قلصت من تلك المكاسب خلال جلستي نهاية الأسبوع. وأوضح مديرو شركات الوساطة أن تراجع قيم وأحجام التداولات خلال جلستي نهاية الأسبوع، ساهم بشكل كبير في حماية مؤشرات الأسواق المحلية من التراجع لمستويات دعم جديدة، والمحافظة على المستويات السائدة، مؤكدين أن المستثمرين في الأسهم المحلية مازالوا متمسكين بمراكزهم المالية، على الرغم من اتجاه البعض نحو المضاربة وجني الأرباح لتسجيل أرباح سريعة. العامل النفسي وقال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى شركة «مينا كورب»: «إن تحسن العامل النفسي لدى قطاع عريض من المستثمرين أتاح مزيداً من الفرص، وجعل المؤسسات والمحافظ تقتنص تلك الفرص مع التحركات الإيجابية التي شهدتها الأسواق خلال جلسات بداية الأسبوع الماضي، إلى جانب التوزيعات السخية التي أعلنت عنها شركات العقار والبنوك المدرجة»، مؤكداً أن وصول أسعار الأسهم القيادية إلى هذه المستويات أصبح عاملاً محورياً في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي. وأضاف قاقيش أن مستويات السيولة شهدت خلال جلسات الأسبوع ارتفاعاً تدريجياً بالمقارنة مع قيم التداولات السائدة خلال الفترة الماضية، مما يشير بوضوح إلى عودة الاستثمار المؤسسي، متوقعاً عودة التداولات المؤسساتية إلى سابق عهدها، بدعم من النتائج المالية المعلنة والتوزيعات النقدية التي أوصت بها مجالس الشركات. وأضاف أن العوامل الجيوسياسية كان لها عظيم الأثر في مواصلة الأسواق رحلة الصعود، مدعومة بعودة التحسن إلى أسعار النفط، إلى جانب التفاؤل بشأن الحرب التجارية واقتراب انتهائها وإقرار الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «إعمار»، توزيعات سخية على المساهمين، بعد الكشف عن نتائج مالية جيدة، ما يساهم في مزيد من التحسن المتوقع في أسعار الأسهم. فرص استثمارية من جانبه، أكد جمال عجاج، المحلل المالي، أن أسهم سوق دبي المالي نجحت خلال جلسات الأسبوع الماضي في التحرك الإيجابي نحو مستويات سعرية «معتبرة»، خصوصاً أسهم القطاع العقاري، وفي مقدمتها سهما «إعمار» و«أرابتك»، إلا أن هذه الأسهم تعرضت خلال جلستي نهاية الأسبوع لضغوط بيع قادتها المؤسسات والمحافظ، ليغلق السوق مستقراً بفعل حالة الثقة، وعودة شهية الشراء لدى قطاع عريض من المستثمرين. وتوقع عجاج عودة التحركات الإيجابية لمؤشرات الأسواق المحلية مع بداية جلسات الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عمليات جني الأرباح التي طالت الأسهم القيادية المدرجة من خلال الجلسة السابقة، مؤكداً أن هناك قوى شرائية انتقائية تنتظر الدخول مرة أخرى للاستفادة من التوزيعات النقدية المعلنة من قبل مجالس إدارات الشركات، وخصوصاً أسهم قطاعي البنكي والعقاري. وأكد عجاج أن الأسهم المحلية بدأت تتعافى مع عودة التداولات المؤسساتية، فضلاً عن دخول الاستثمار الأجنبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على الأسهم البنكية والقيادية التي أعلنت توزيعات نقدية سخية، مؤكداً أن مستويات السيولة شهدت خلال الجلسة ارتفاعاً تدريجياً، بالمقارنة مع قيم التداولات السائدة منذ بداية الأسبوع، متوقعاً استمرار وتيرة الصعود بدعم من النتائج المالية المعلنة والتوزيعات النقدية التي أوصت بها مجالس الشركات. أرباح مستحقة بدوره، قال وضاح الطه، المحلل المالي: «إن الأسهم المحلية المدرجة في سوق أبوظبي نجحت في الحفاظ علي مسارها الإيجابي السائد طيلة جلسات الأسبوع بقيادة سهمي (اتصالات) و(أبوظبي الأول)، فيما رضخت مع نهاية الأسبوع لعمليات جني أرباح تعتبر (مستحقة)، خصوصاً على الأسهم القيادية، وفي مقدمتها أسهم (أبوظبي الأول) و(الدار العقارية) و(اتصالات)»، مؤكداً أن الضغوط البيعية تعرضت لها معظم الأسهم القيادية والمنتقاة المدرجة في سوق دبي خلال جلستي نهاية الأسبوع، والتي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الأخيرة، مثل «إعمار» و«دبي الإسلامي». وأضاف الطه أن حالة التفاؤل السائدة بين جموع المستثمرين، وعودة الثقة في الأسهم المحلية بعد الإعلان عن نتائج مالية إيجابية وتوزيعات نقدية سخية، أسهمت في تقليص خسائر الأسهم، خصوصاً مع حرص المستثمرين علي عدم الخروج والتمسك بمراكزهم المالية، مؤكداً أن الأسواق المحلية ما زالت تمتلك فرصاً استثمارية، جعلتها محط أنظار المؤسسات والمحافظ المالية المحلية والأجنبية، في وقت وصلت فيه الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء.