واصلت الأسهم المحلية تمركزها عند مستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، نتيجة تحرك المؤشرات العامة للأسواق في نطاقها العريضي، وسط حالة من الترقب التي سادت أوساط المستثمرين، وانتظار إعلان الشركات العقارية وفي مقدمتها شركة «إعمار» عن التوزيعات النقدية، فيما ساهمت عمليات شراء على أسهم العقار في تعزيز مكاسب سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي، بينما تعرضت أسهم سوق أبوظبي لضغوط بيع قادتها أسهم قطاعي الاتصالات والبنوك. وشهدت جلسة تعاملات أمس، ارتفاعاً ملحوظاً في أحجام وقيم التداولات، مدفوعة بتعاملات المستثمرين والمحافظ الأجنبية لتتجاوز قيمة التداولات مع نهاية الجلسة 553.1 مليون درهم، تمت من خلال تداول أكثر من 239.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3898 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 59 شركة مدرجة. وتعرض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية لضغوط بيع، طالت معظم الأسهم المدرجة، بقيادة سهمي «اتصالات» و«أبوظبي الأول»، ليغلق المؤشر العام للسوق على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.18%، عند مستوى 4861 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 136.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 346.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1557 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 28 شركة مدرجة. أما مؤشر سوق دبي المالي فقد نجح في مواصلة الأداء الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي، مقترباً من مستوى 2600 نقطة، ليغلق على ارتفاع مع نهاية الجلسة نتيجة عمليات شراء تمت على عدد من الأسهم القيادية، ومنها «إعمار»، مرتفعاً بنسبة 0.25% عند مستوى 2598 نقطة، بعدما تم التعامل على 102.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 206.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2341 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة. وقال جمال عجاج، المحلل المالي: «إن الأسهم المحلية ما زالت متمسكة بمستوياتها الداعمة بعد تعرضها خلال الجلسات الأخيرة لعمليات تصحيح، بالتزامن مع دخول سيولة جديدة استهدفت عددا من الأسهم القيادية ومنها سهم «إعمار» بقيادة المحافظ الأجنبية، ما ساهم في مواصلة المؤشر العام لسوق دبي مسيرته الصاعدة، انتظاراً لما ستسفر عنه قرارات التوزيعات النقدية للشركات العقارية». وأضاف عجاج أن الضغوط البيعية التي شهدتها معظم الأسهم القيادية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي استهدفت سهمي «أبوظبي الأول» و«اتصالات» جاءت متوازية مع استحقاق التوزيعات النقدية واتجاه المستثمرين لتسييل الأسهم، متوقعاً عودة التحركات الإيجابية للأسهم الكبرى خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً أن القوى البيعية التي استهدفت الأسهم خلال الجلسة جاءت ضعيفة، فضلاً عن اتجاه معظم المؤسسات لبناء مراكز مالية جديدة تستطيع من خلالها الاستفادة من التوزيعات النقدية المعلنة مؤخراً من الشركات الكبرى. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، بعدما تم التعامل على أكثر من 31.3 مليون سهم، ليغلق على ارتفاع عند سعر 1.89 درهم، رابحاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق، فيما تصدر سهم «اتصالات» قائمة الأسهم النشطة التي ساهمت في الضغط على المؤشر العام للسوق، محققاً تداولات بنحو 21.1 مليون درهم، ليغلق على انخفاض عند سعر 16.72 درهم، خاسراً 8 فلوس عن الإغلاق السابق. وفي سوق دبي المالي، جاء سهم «جي إف اتش» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، مسجلاً كميات تداول بلغت 16.9 مليون سهم، بقيمة 16.3 مليون درهم، ليغلق صاعداً بنسبة 0.83% عند سعر 0.966 درهم، فيما تصدر سهم «إعمار» قائمة الأسهم النشطة التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكاسب المؤشر العام للسوق، محققاً تداولات بنحو 33.5 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.21% عند سعر 4.76 درهم، رابحاً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق.