استبعدت مصادر ديبلوماسية عربية انعقاد مؤتمر «جنيف - 2» في منتصف الشهر المقبل، بسبب «هشاشة» البعد السياسي في التفاهم الدولي - الإقليمي حول سورية وواقع المعارضة وزيادة نفوذ الإسلاميين. وأكد «الائتلاف الوطني السوري» وقيادة «الجيش الحر» أمس «رفض أي حوار» مع نظام الرئيس بشار الأسد مقابل التمسك بـ «الانطلاق من ثابتة تنحي الأسد» لدى الدخول في أي عملية تفاوضية. وجاء في بيان صادر من «الائتلاف» أمس أن المجلس العسكري لـ «الحر» عقد اجتماعاً في إسطنبول بحضور رئيس أركانه اللواء سليم إدريس ورئيس «الائتلاف» أحمد جربا، أسفر عن الاتفاق على خمس نقاط بينها «رفض أي حوار مع نظام الإرهاب في سورية» وأن «الحد الأدنى المقبول هو إجراء عملية تفاوض بضمانة عربية وإسلامية تسبق الرعاية الدولية، وينطلق بها الائتلاف الوطني من ثابتة تنحي الأسد وانتقال السلطة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري، سواء كانوا سوريين أو من مرتزقة النظام الذين استوردهم من الخارج» من دون اي ذكر لمؤتمر «جنيف -2». وقالت مصادر المعارضة لـ «الحياة» إن المجلس العسكري بحث في مرشحين لمنصبي وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الموقتة التي يعمل أحمد طعمة على تشكيلها لإدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في البلاد، بحيث تقدم هيئة الأركان ثلاثة مرشحين لكل من منصب من المنصبين، في الحكومة التي ستضم 12 وزيراً. وزادت ان احد المرشحين هو وزير الزراعة الاسبق اسعد مصطفى. وكانت اجتماعات المجلس العسكري، التي حضرها ممثلون عن الفصائل الأساسية الكبرى، أكدت على «وحدة الصف» و «نبذ التفرقة» بين المجموعات المقاتلة ضد النظام السوري، مؤكداً مرجعية الائتلاف المعارض كـ «مظلة سياسية» للعمل الثوري. وتأتي هذه الدعوة بعد أقل من أسبوعين على إعلان 13 مجموعة مقاتلة بعضها مرتبط بـ «الجيش الحر» رفضها «الائتلاف الوطني» والحكومة الموقتة، وتشكيل إطار جديد ذات توجه إسلامي. وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن الخطة المتفق عليها بين هذه الفصائل مدعومة إقليمياً، وتقوم على ثلاث مراحل: إصدار بيان نزع شرعية من «الائتلاف»، تنظيمها لصفوفها وتوحدها، إعلان حكومة عسكرية لـ «إعطاء القرار للعسكر في الداخل» والتعبير عن الموقف السياسي لهذه القوى الإسلامية القائم على «إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه» ما يعني «رفض الحوار أو التفاوض» معه. وفيما يجري الحديث عن تشكيل «جيش محمد» من جماعات «أحرار الشام» و «لواء التوحيد»، أُعلن عن تأسيس «جيش الإسلام» من 43 فصيلاً رئيسياً بينها «لواء الإسلام» بزعامة زهران علوش الذي أصبح زعيماً للتكتل الجديد. ولوحظ في الأيام الأخيرة، اتجاه عدد من الفصائل الإسلامية إلى التوحد. ودعا مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق أمس جميع الثوار إلى دعم «جيش الإسلام» والانضواء تحت لوائه. وقالت مصادر لـ «الحياة» إن العمل جار على تشكيل جسم سياسي للتكتل العسكري. إلى ذلك، أكدت مصادر في المعارضة لـ «الحياة» أن زيادة نفوذ مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في شمال سورية وشمالها الشرقي وسعيها إلى السيطرة على المناطق قرب حدود تركيا، دفعا دولاً غربية إلى الضغط لمنع إدخال «أسلحة نوعية» إلى مقاتلي المعارضة في الأيام الأخيرة «خوفاً من وقوعها في أيدي المتشددين». وكانت المعارضة أعلنت عن وصول 400 طن من الذخائر والأسلحة الثقلية والنوعية إلى شمال سورية. وقالت المصادر إن مشاركين في اجتماعات المجلس العسكري في إسطنبول أمس قالوا إن ضغوطات مورست من دول غربية وعربية لـ «التوقف عن تسليم الأسلحة النوعية وخصوصاً مضادات الطائرات إلى مقاتلي المعارضة، كي لا تقع بأيدي مقاتلي الدولة الإسلامية وتنعكس سلباً عليها (المعارضة والدول الداعمة) أمام المجتمع الدولي» وأنهم «أكدوا في المقابل الاعتماد على الأسلحة الثقيلة». وزادت أن بعض مسؤولي «الجيش الحر» قال في الاجتماع إنهم أبلغوا دولاً غربية بتوافر «ضمانات فنية» تحول دون ذلك «لكن الضغوطات بقيت بمنع تسليم مضادات طائرات». وفيما واصل خبراء منظمة حظر السلاح الكيماوي والأمم المتحدة جولاتهم في دمشق في إطار تنفيذ القرار 2118 لتفكيك الترسانة الكيماوية للنظام السوري، قال ديبلوماسي غربي رفيع في نيويورك إن القرار2118 أعاد الأسد «محاوراً أساسياً» في المسألة «المعقدة المتعلقة بالسلاح الكيماوي». ميدانياً، انسحبت دبابات النظام السوري من محيط قرية المتراس في طرطوس غرب البلاد «بعد اشتباكات عنيفة قُتل وجرح فيها أكثر 20 عنصراً من قوات الدفاع الوطني الموالية وثمانية مدنيين، بعدما سلم عدد كبير من أهالي القرية من مقاتلين ومنشقين وشبان أنفسهم إلى القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني الموالية لها، على أن تتم تسوية أوضاعهم والإفراج عنهم»، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي قال: «يُخشى أن تقوم القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني بتصفيتهم مثلما فعلت في مناطق عدة» في البلاد.