أبوظبي: «الخليج» انعقد في دبي أمس المؤتمر الإماراتي التاسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، بحضور ومشاركة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، و مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، و بمشاركة بات برين، وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات بجمهورية إيرلندا، على اعتبار إيرلندا الدولة ضيف الشرف لدورة هذا العام من المؤتمر. ويعد المؤتمر أحد أبرز مبادرات وزارة الاقتصاد لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز بيئة وممارسات الابتكار في الدولة، ويندرج ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لهذا القطاع، حيث يستقطب قيادات وخبرات وطنية وعالمية في هذا القطاع لمناقشة السبل المثلى لتطويره وتمكين رواد الأعمال المواطنين ولا سيما في المجالات المرتبطة بالابتكار والبحث والتطوير والتقدم التكنولوجي. شراكة مع القطاع الخاص وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر أن دولة الإمارات تميزت إقليمياً ودولياً بسرعة بناء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأفضل المعايير، وبناء شراكات استراتيجية مع الدول المتقدمة، وتطوير شراكة قوية مع القطاع الخاص، مما ساهم في بناء منظومة متكاملة بهدف الإنتاج التجاري عبر الأنشطة الاقتصادية المتعددة التي أصبحت التكنولوجيا الذكية أساساً لها، ما يجعل المستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للدولة؛ مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من النجاح والمشاركة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات المطبقة في الدول المشاركة ومناقشة أفضل الحلول المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تركز على التكنولوجيا الذكية والانطلاق إلى أسواق عالمية جديدة، ويشمل ذلك حلول التمويل التجاري والخدمات والإنتاج والتسويق، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي استجابة لمحددات رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على الابتكار والمعرفة بقيادة كفاءات وطنية، كما ينسجم مع المسارات التي طرحتها مئوية الإمارات 2071 للتنمية المستقبلية. قنوات تعاون حيوية وألقى بات برين وزير الدولة للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات بجمهورية إيرلندا، كلمة أكد فيها أهمية العلاقات الاقتصادية بين جمهورية إيرلندا ودولة الإمارات، وأوضح حرص بلاده على بناء قنوات تعاون حيوية بين الشركات ومؤسسات الأعمال في البلدين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف بحث فرص الشراكة والأنشطة التجارية الممكنة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح الوزير برين أن الاقتصاد الإيرلندي يشهد مستويات جيدة من النمو ويمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرتكزاً رئيسياً له، ويتمتع بالإنتاجية والتنافسية، حيث تعد إيرلندا موطناً للعديد من الشركات العالمية الرائدة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والبحث العلمي. تسهيل الإجراءات وأكد ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين في كلمته أن دولة الإمارات حققت خطوات مهمة لتعزيز تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما له من أولوية لدى الحكومة والتي تؤكد دائماً ضرورة تكامل الأدوار والشراكة بين مختلف الجهات لتوفير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين لتفعيل وتنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالتشغيل والتي تستهدف في أحد محاورها تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر وزيادة عدد المواطنين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع واستقطاب المستثمرين من خارج الدولة. وأوضح، أنه تم التنسيق فيما بين الوزارتين بشأن التعاون لتطوير سياسات وحوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع خطوات الدعم للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة.الفرص الجديدة وألقت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، عرضاً تقديمياً حول الفرص الاقتصادية الجديدة التي تطرحها تكنولوجيا الإنتاج الزراعي والتقنيات الحديثة والحلول التقنية المتقدمة الجاري تطويرها وسبل ربطها مع رؤية وسياسات الأمن الغذائي للدولة وفرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال الحيوي. واستعرضت أبرز محددات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والقائمة على تحول الدولة إلى «مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار» وتوجهاتها الرئيسية وأبرز التحديات أمام تكنولوجيا الإنتاج الزراعي في الدولة. وأوضحت أنه من خلال التعاون بين الجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، تم إطلاق قطاع اقتصادي جديد يدعم تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة من خلال 10 مبادرات لتسريع نمو هذا القطاع الحيوي. التنمية والتمكين ألقت حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الضوء على الجهود الحكومية للارتقاء بالمجتمع الإماراتي وتعزيز قدراته الإنتاجية، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع محددات رؤية الإمارات 2021، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مختلف شركائها للنهوض بالأفراد والأسر في دولة الإمارات عن طريق التنمية والتمكين، بدلاً من الاعتماد على الرعاية والدعم، ولا سيما عن طريق تشجيع وتحفيز أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتزويدهم بمقومات النجاح في مشروعاتهم وأعمالهم التجارية. جلستان حواريتان شهد المؤتمر عقد جلستين حواريتين، ناقشت الأولى التكنولوجيا الذكية والتعاون الإماراتي-الدولي، وتحدث خلالها خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، وميكا لوتانالا رئيس التعاون الدولي للابتكار بالمجلس التجاري الفنلندي، ونايل مكفوي مستشار تطوير الشركات الناشئة بالمجلس الإيرلندي للتجارة والتقنية، حيث تم استعراض أبرز التجارب والمبادرات التي تسهم في تنمية القطاع في ظل متغيرات الاقتصاد الحديث.فيما تناولت الجلسة الثانية الأسواق الجديدة والفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحدث خلالها تيم بروكس من الوكالة السويدية للنمو الاقتصادي -تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعبد الله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد،وركزت الجلسة على ارتباط الابتكار بريادة الأعمال.إيجاد البيئة المناسبة استعرض الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، جهود البرنامج لإيجاد البيئة المناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وتمكين رواد الأعمال المواطنين من خلال دعم المحاور الرئيسية، القائمة على دعم وتسهيل أعمال المشاريع، تطوير الأنظمة والتشريعات، تطوير برامج تمويل المشاريع، وإطلاق مبادرات على مستوى اتحادي تشمل كافة مناطق الدولة وتمثل أبرزها تخصيص 10% من المشتريات الحكومية لرواد الأعمال المواطنين، والعمل على رفع تصنيف المشاريع في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب المبادرات والشراكات الدولية المشتركة، إطلاق برامج تدريب شاملة، إتاحة الفرص للدخول في المناقصات مع الشركات الكبرى، تحول كافة الخدمات إلى إلكترونية، وإتاحة الفرص للمشاركة في المعارض المحلية والدولية.