يرى متخصصون أن السوق المحلية توفر مزيدا من الفرص للشركات الراغبة بخوض غمار الاستثمار في القطاع العقاري وذلك بفضل تلاحق المشاريع المستقبلية التي تستقطب عمالة تبحث عن مساكن للإقامة. وأكد هؤلاء لـ «^» أن استمرار التوسع في مختلف الميادين الإنشائية يسهم برفد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ويفتح الباب للشباب القطري لطرق أبواب الاستفادة من الفرص التي تلوح بالأفق. وشددوا على أن هناك الكثير من المزايا التي تقدمها الحكومة للشباب القطري في حالة القيام بإنشاء شركات وهو ما يساهم كثيرا في توسع السوق وزيادة المنافسة، خاصة أن البلد مستمر في النهضة الإنشائية لسنوات مقبلة؛ استعدادا لمونديال 2022. كما أشاروا إلى اتساع حلقة فرص إقامة شراكة مع قطريين خلال هذه الفترة وهو ما يفسر الإقبال الكبير من شركاء خليجيين وعرب وأجانب على التواجد في السوق العقارية المحلية رغم التصحيح الذي تشهده في الآونة الأخيرة. كما أوضحوا أن الاتجاه نحو القطاع العقاري ما زال مرتفعا ومستمرا من جانب المستثمرين الجدد لما فيه من نسبة مخاطر منخفضة، بالإضافة إلى أنه لم يتأثر كثيرا بما أفرزته أسعار النفط العالمية المنخفضة من تداعيات. هذا وقد لفت تقرير صادر مؤخراً عن وكالة التصنيف العالمية «موديز» إلى أن تراكم الاحتياطيات المالية سيدعم القوة المالية في دولة قطر، ويساعد على دعم مستويات الإنفاق العالية واستمرارها مع بقاء أسعار النفط منخفضة. لكن التقرير نبه إلى أن التباطؤ في الاقتصاد والتحديات التي تواجه قطاع البناء والمقاولات ستفرض بعض الضغوط على أداء القروض في البنوك القطرية. بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي الذي يساهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي، فإن نسبة كبيرة من القروض عالية الجودة ترتبط بالحكومة والكيانات ذات الصلة، التي بلغت %33 من محفظة القروض في القطاع المصرفي في مارس 2016. الإقبال في البداية يؤكد أنطوي أسطفان، من شركة «مركز» القائمة في مدينة لوسيل وهي التي تقوم بتأجير المكاتب للشركات الناشئة الجديدة، أن قطر دولة قوية من الناحية الاقتصادية وهناك حالة توهج مستمرة منذ فترة في الإنشاءات الخاصة بالبنية الأساسية والمساكن وهو ما يساعد كثيرا على إنشاء مزيد من الشركات العاملة في المجال العقاري. وأشار إلى أن السوق العقارية لا تزال قادرة على استيعاب الكثير من الشركات والمستثمرين من كافة الجنسيات على اعتبار أن هناك المزيد من المشروعات لم تتم حتى الآن، بالإضافة إلى توافر تسهيل الكثير من الجوانب الإدارية الخاصة بإنشاء الشركات القصيرة والمتوسطة. كما قال: «السوق القطرية بشكل عام أصبحت مفيدة للغاية لفئة الشباب المقبلين على إنشاء بيزنس في الكثير من المجالات، وأعتقد أن المجال العقاري رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ما زال هو الأكثر ميزة بسبب انخفاض نسبة المخاطر داخل السوق القطرية». ويؤكد أيضا أن التوجه نحو الاستثمار العقاري يتزايد من فترة إلى أخرى على عكس كل ما يتردد بسبب أسعار النفط، خاصة أن المستثمر المقبل على إنشاء مشروع يدرس المخاطر أولا قبل البدء في مشروعه، ويجد أن المجال العقاري يعتبر الأقل مخاطر بل على العكس لم يتأثر كثيرا في قطر بسبب الأوضاع الاقتصادية المحيطة. شركات جديدة للشباب وتوافقه في الرأي لما محمود، مديرة تسويق في نفس الشركة؛ حيث تؤكد أن هناك إقبالا كبيرا من الشباب على إنشاء الكثير من المشاريع المتعلقة بالمجال العقاري. وقالت: «في فترة قصيرة قامت الشركة بتأجير 7 مكاتب لشركات جديدة تحت قيادة الشباب القطري، وهو ما يفسر انفتاح السوق القطرية بشكل عام في الكثير من المجالات». وأوضحت أن عملية إنهاء الأوراق الإدارية المتعلقة بإنشاء شركة جديدة أصبحت غير معقدة لتشجيع الشباب على ذلك وهو ما يمكن أن يساهم في زيادة كمية الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تتعامل باستمرار مع هذا الموضوع وتلاحظ أن السهولة في الإجراءات أصبحت مشجعة للغاية. كما أضافت أن الشراكات مع القطريين في الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية ويُتوقع لها نمو مستمر خلال السنوات المقبلة بسبب كم المشاريع الكبيرة التي تقبل عليها الدولة من ناحية والقطاع الخاص من ناحية أخرى. وقالت أيضا: «بسبب الإقبال الكبير على إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأ الكثيرون في التفكير بإنشاء شركات متخصصة في عملية بناء مجمعات أو سنتر خاصة بالبيزنس يكون متوفرا فيها المكاتب وكافة الجوانب اللوجستية المتعلقة بإنشاء أي مشروع؛ وذلك للتسهيل على المستثمرين الجدد وفي الوقت نفسه الاستفادة من وجود الكثير من الشركات في مكان واحد مثلما هو الحال مع شركة «مركز» بمنطقة لوسيل التي تضم 65 مكتبا مجهزا على أعلى مستوى من أجل تأجيرها لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة». المنافسة مستمرة ويؤكد جوليان بشور، مدير العقارات في شركة كابستون التركية، أن الاستثمار العقاري في قطر أصبح هو السمة الغالبة للكثير من المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الدخول لهذه السوق قبل موعد المونديال. وقال: «على سبيل المثال هناك الكثير من الشركات العقارية التركية دخلت بقوة للسوق القطرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد أن التأثر السلبي لأسعار النفط لم يكن ملموسا لهذه السوق في قطر». وشدد على أن استعداد الدوحة لإقامة المونديال وهذا الكم الكبير من المشاريع في البنية الأساسية والإسكان يجعل السوق العقارية في قطر حالة فريدة وتغرد منفردة بعيدا عن باقي الأسواق، خاصة أن الاقتصاد القطري القوي أسهم في ذلك. كما أشار إلى أنه من خلال دراسة السوق والتعامل مع الكثير من المستثمرين في قطر بهذا المجال وجد أن الكثير من الجوانب الإدارية قد تم تسهيلها بشكل كبير من أجل تشجيع الشباب على الدخول بقوة للقطاع الخاص وقال: «رغم تأثر نسبة المبيعات في العقارات بمنطقة الخليج بشكل عام فإن هذا الانخفاض لم يمنع رغبة الكثير من المستثمرين في صرف المزيد من الأموال في القطاع العقاري داخل قطر لتأكدهم التام بأن الاستثمار في العقارات يعتبر الأكثر تميزا وفيه نسبة أمان كبيرة ومخاطر قليلة». واختتم مؤكداً على أن المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية ضمن السوق العقارية القطرية ستظل مستمرة ولن تنظر إلى أسعار البترول على اعتبار أن الدوحة لها ميزة ليست موجودة في أي مكان آخر متعلقة بالمونديال الذي سيقام في عام 2022.;