حوار: عبير أبو شمالة أكد أحمد عبد العال رئيس مجموعة التمويل والاستثمار المصرفي للشركات لدى بنك «المشرق» تفاؤله حيال مستقبل النمو الاقتصادي في الإمارات في 2019، وقال في حوار مع «الخليج» إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يلعب دوراً مهماً في تعزيز الشفافية وتوضيح الصورة بصورة أكبر على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في الدولة ما يساعد البنوك على اتخاذ قرارات التمويل المناسبة. ورجح من جهة أخرى تحسن الأداء على مستوى تمويل الشركات في العام الجاري، وقال إن الإمارات مرشحة للاستفادة من الحروب التجارية العالمية بحكم حياديتها وموقعها الجغرافي المتميز وعلاقاتها الوطيدة مع كافة اللاعبين الرئيسيين.. وفي ما يلي نص الحوار: * ما توقعاتكم للنمو الاقتصادي للإمارات في العام الجاري؟ - نرى الكثير من العوامل التي تدعو إلى التفاؤل، فعلى سبيل المثال بادر صندوق النقد الدولي لمراجعة توقعاته بالرفع لنمو اقتصاد الدولة للعام الجاري، كما رفع تقديراته للنمو في 2018، وهذا يعني أن الاقتصاد يمضي في الاتجاه الصحيح. وبالإضافة إلى ذلك تعزز حزم المحفزات التي أعلنتها حكومة الإمارات في العام الماضي من مشاعر الثقة والتفاؤل بأداء اقتصادي إيجابي أفضل في 2019، وكذلك تحضيرات إكسبو 2020 وقوانين تملك الشركات الجديدة والقانون رقم 19 لعام 2018 للاستثمار الأجنبي، كل هذه مؤشرات تهدف بالدرجة الأولى لتحفيز النمو في الإمارات، وهذا يدعو للتفاؤل خاصة مع استقرار أسعار النفط الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على اقتصاد الإمارات والدول المنتجة للنفط في المنطقة في السنوات الثلاث المقبلة. * كيف ترون الأداء الفعلي من خلال عمل البنك والقطاع المصرفي؟ - تعكس بيانات مصرف الإمارات المركزي تحسناً في الأداء في العام الماضي، ونحن في البنك لمسنا نمواً لافتا في محفظة الإقراض، وكذلك رأينا نمواً في أصول البنوك الوطنية بصفة عامة في العام الماضي، وكذلك شهدنا نمواً في الودائع، وهناك تحسن ملموس في الأداء الاقتصادي للدولة. قطاع الشركات * هل يمكن القول إن الأداء على مستوى قطاع الشركات في البنك كان مرضياً في 2018؟ - نعم بالفعل كانت مستويات الأداء مرضية جداً بالنسبة لنا، مع نمو أكثر من 10% في العام الماضي، وأتوقع أن ينمو قطاع تمويل الشركات في الدولة من 6 إلى 9% في 2019. * ماذا عن الشركات المتوسطة والصغيرة التي يشكو بعضها من صعوبة الحصول على تسهيلات ائتمانية على عكس الحال في السابق؟ - تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات نعرفها جميعا في هذه المرحلة، والمشكلة الرئيسية بالنسبة لهذه الشركات بالدرجة الأولى هي الشفافية، وهنا أرى أن ضريبة القيمة المضافة بطرحها أسهمت كثيراً في تعزيز الشفافية والوضوح على مستوى شركات القطاع، وسيتسنى بفضل ذلك للبنوك التعرف على الأداء الفعلي لكل شركة، وضريبة القيمة المضافة ستوفر للبنوك شفافية أكثر بخصوص تعاملات العملاء ما سيتيح زيادة التمويل للشركات التي تستحق التمويل. قطاعات الأعمال * ماذا عن القطاعات التي تتوقعون لها أن تكون أكثر نموا وتوسعا في المرحلة المقبلة بين قطاعات الأعمال في الدولة؟ - أتوقع أن يكون النمو أقوى على مستوى الشركات غير النفطية، فهذا هو التوجه مع تنامي التركيز على تنويع قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على الموارد النفطية، فأجندة التنويع الاقتصادي هي محور تركيز كل المحفزات التي قدمتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لذا نرى النمو في قطاع التعليم والسياحة والرعاية الصحية، ومصادر الطاقة البديلة. تراجع الإنفاق * أي القطاعات التي تأثرت سلبا جراء تراجع مستويات الإنفاق في الفترة الماضية؟ - يعد قطاع العقارات من القطاعات التي تأثرت سلبا في المرحلة الماضية، لكن الدولة اعتمدت في المرحلة الماضية برامج تحفيزية عدة لتعزيز نمو القطاع منها قانون الاستثمار الجديد والقرارات المرتبطة بفترات الإقامة، كما يتوقع أن يسهم التحسن في مستوى النمو الاقتصادي كذلك في المرحلة المقبلة في تحفيز نمو القطاع بصورة أكبر، خاصة مع برامج التمويل التي تقدمها الشركات العقارية للعملاء. * كيف ترون تأثير التشريعات والقوانين والمعايير الجديدة بما في ذلك المعيار المحاسبي الجديد رقم 9 على أداء القطاع المصرفي في الدولة؟ - أتوقع أن يكون لكل هذه القوانين والمعايير مردوداتها الإيجابية على القطاع المصرفي وبخاصة من النواحي المتعلقة بالشفافية، فكما رأينا طبقت البنوك في يناير من العام الماضي واستوعبته البنوك إيجاباً ولم يكن له تأثير مباشر على طبيعة أعمال البنوك العاملة في الدولة، ما يعكس قوة ومتانة المحافظ الائتمانية لغالبية بنوك الإمارات، ويعد مؤشراً إيجابياً على متانة هذه المحافظ وإلا لرأينا تأثيراً سلبياً على الربحية أو الرسملة.ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه القوانين في خفض مستويات المخصصات الائتمانية المستقطعة على مستوى القطاع المصرفي في المرحلة القادمة. القروض المتعثرة * ما المستوى الحالي للقروض المتعثرة على مستوى قطاع تمويل الشركات في البنك؟ وما توقعاتكم للفترة المقبلة؟ - مستوى القروض المتعثرة تواصل التحسن وهي تتماشى مع المستويات في السوق. * برأيكم ما هو تأثير معدلات الفائدة على أعمال القطاع؟ - بشكل عام الأسواق تترقب قرارات رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتكون خطوات رفع الفائدة بالفعل مأخوذة بالحسبان وهي لا تشكل مفاجأة للأسواق، ومن المعروف بطبيعة الحال أن المؤسسات المصرفية تستفيد من رفع الفائدة بشكل عام، ويتوقع أن يحفزها ارتفاع الفائدة على زيادة التمويل، وتعكس البيانات الحديثة بالفعل نمو في مستوى الائتمان في الدولة. * ما توقعاتكم لنمو التجارة وتأثرها بسياسات الحمائية التي بدأت تبرز على مستوى العالم؟ - توجهات الحمائية والحروب التجارية التي نشهدها اليوم والتي يمكن أن تتصعد وتيرتها في المستقبل تعتبر من التحديات الصعبة على مستوى حركة التجارة والنمو الاقتصادي بصفة عامة، وبطبيعة الحال يصعب التكهن بنتائج هذه الحروب الحالية مع المستجدات المستمرة على هذا المستوى، لكن بالنسبة للإمارات وبحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها المستقرة مع كافة اللاعبين الرئيسيين وحياديتها التامة، كل هذا يمكن أن يحد من تأثرها بهذه الحروب التجارية ويجعلها أقدر على الاستفادة من حيث كونها أكثر جاذبية للاستثمار. * هل ترون البنوك المحلية قادرة على المنافسة أمام البنوك الأجنبية الكبرى في استقطاب الشركات العالمية؟ - بالنسبة لنا في البنك استفدنا من شبكة تواجدنا العالمية الكبيرة في 26 دولة ما يجعلنا قادرين على المنافسة على هذا المستوى وبالفعل أبرمنا العديد من عمليات التمويل منها مؤخراً تمويل إسلامي لشركة كورية، كما نركز كذلك على الشركات الإماراتية الراغبة في إرساء تواجدها في الخارج. * ماذا عن التحول الرقمي ما الخطوات التي تقومون بها على هذا المستوى؟ - نحن بشكل عام نركز على الرقمنة في هذه المرحلة وهذا هو توجه البنك، وهدفنا الرئيسي هو دعم العملاء من خلال حلول سريعة تساعدهم على خفض التكلفة والوصول السريع لمنتجات البنك، وكل منتجاتنا حالياً تدعم الحلول الرقمية. ونحن نستثمر في تطوير الحلول التجارية ومنها البلوك تشن . طلب الائتمان بشأن التطور في الطلب على الائتمان محلياً، وهل يلمسون كبنك إقبالا على الأدوات التمويلية المختلفة مثل الصكوك، قال أحمد عبد العال: بشكل عام نحن نقدم للعملاء أدوات تمويلية مختلفة منها التمويل الإسلامي والصكوك، ووكالات تمويل الصادرات، إضافة إلى أدوات التمويل التجاري المختلفة لتوفير حلول غير تقليدية للعملاء مثل حلول سلسلة المعروض ما يساعد العملاء على خفض دورة رأس المال، ونساعد في تمويل موردي الشركات الكبيرة من خلال حلول تعتمد على الجودة الائتمانية الخاصة بالشركات الكبيرة لتمويل الشركات الصغيرة التي تقدم لها توريدات، وهناك بالفعل ازدياد في مستويات الطلب على أدوات الدين للتمويل وبخاصة الصكوك، وهي تتأثر إيجابا من جهة الطلب الاستثماري مع ارتفاع مستويات الفائدة عليها. قطاع التجزئة قطاع التجزئة يتأثر بصفة عامة سلبا جراء تراجع إنفاق الأفراد، لكن مع التفاؤل الذي ترسمه التوقعات الاقتصادية للعامين المقبلين يتوقع ارتفاع مستويات الانفاق ما سيعزز أداء القطاع تدريجيا، لكنه لن يسجل نفس مستويات النمو المتوقعة للقطاعات التي ذكرتها سابقا. ويقول أحمد عبدالعال: يتأثر القطاع بالنمو السريع الذي تشهده حركة التجارة الإلكترونية الذي نتوقع أن ينمو بسرعة أكبر في المرحلة المقبلة. ونرى العديد من عملاء البنك في قطاع التجزئة يتجهون للاستثمار في التجارة التمويلية ونحن نوفر لهم التمويل اللازم لدعم هذا القطاع الجديد. التجارة الإلكترونية حول مدى التحديات التي يلمسها البنك على مستوى تمويل التجارة الإلكترونية، وهل هناك حاجة لتعزيز أطر تشريعية على مستوى القطاع، قال أحمد عبد العال رئيس مجموعة التمويل والاستثمار المصرفي للشركات لدى بنك «المشرق»: إن قطاع التجارة الإلكترونية لا يختلف في طبيعته عن قطاع التجزئة التقليدي لكنه يحتاج لاستثمارات أكثر في البنية التحتية، وجزء من عملنا هو تمويل هذه الاستثمارات، وأغلب الشركات التي تستثمر في مجال التجارة الإلكترونية لديهم بالفعل استثمارات في قطاع التجزئة، ولديهم سجلاتهم الائتمانية، ما يسهل المهمة على المصارف.