قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤن التشريعية بالبرلمان، إن القانون المدنى نص على مسؤولية مالك الكلاب المفترسة حال وقوع ضرر على إنسان ما، إلا أنه لا يتم محاسبته جنائيا.وتابع حنفى لـ"صدى البلد"، أنه لا يوجد غضاضة فى تعديل القانون وتغليظ القعوبات فى حالات الاعتداء الوحشي على المواطنين، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون أيضا ولكن فى إطار تغليظ العقوبات الجنائية نتيجة الإضرار بالحيوان، والتى تصل لغرامة ما بين 500 ألف جنيه و10 آلاف جنيه. وكان النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان قال: إنه سيتقدم بتعديل على المادة "176" من القانون المدني، والتى تنص على "فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكًا له، مسئول عما يُحدِثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه".وأكد عبد العزيز أن التعديل سينص على أنه: "يتحمل المسئولية الجنائية صاحب الحيوان المفترس نتيجة الإهمال في اشتراطات رعاية الحيوان المفترس مثل وضع الكمامات أو تركة وعدم مراقبة ومتابعة الحيوان المفترس".