قال النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: إنه سيتقدم بتعديل على المادة "176" من القانون المدني، والتى تنص على "فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكًا له، مسئول عما يُحدِثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه".وأكد عبدالعزيز أن التعديل سينص على أنه: "يتحمل المسئولية الجنائية صاحب الحيوان المفترس نتيجة الإهمال في اشتراطات رعاية الحيوان المفترس مثل وضع الكمامات أو تركة وعدم مراقبة ومتابعة الحيوان المفترس". وأشار النائب إلى أن القاعدة القانونية تقول بمسؤولية التابع عن أعمال المتبوع، لافتًا إلى أن الاستهتار وصل من بعض أصحاب الكلاب المفترسة بتركهم في الطريق، يعترضون الأطفال والشيوخ والنساء دون أن يقوم بأبسط أنواع الحذر مثل تركيب كمات لهذة الحيونات، ما يؤدي إلى ضياع حياة ومستقبل مواطنيين لا ذنب لهم. وتابع فهمي: "لابد أن يحاسب صاحب الكلب جنائيا" في كلتا الحالتين سواء بقصد استخدام الحيوان في إرهاب المواطنيين أو حتي إذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدًا، فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به، مؤكدًا أنه على من يتضرر من وجود حيوان بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج أن يحرر محضر إثبات حالة ومن بعده رفع دعوى مدنية يطالب خلالها بالتعويض وفقًا للقاعدة القانونية التي تقول: "مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع".وأضاف فهمي أنه يهدف من هذا التعديل وقف هذه المهازل اليومية والاستهتار من البعض بحياة ومستقبل مواطنين سواء كانوا أطفالا أم كبارا لا ذنب لهم.