كشف محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي اليوم، أنه مشمول بالعفو العام، فيما لا يزال الغموض يلف مسألة وجود ترتيبات لتصفية ملفات سياسيين سنة بارزين في العراق، كجزء من تسوية سياسية. وقال النجيفي لـRT تعليقا على أنباء تسوية ملفه وملفات سياسيين آخرين "لا أعرف كيف يتعامل طارق الهاشمي ( نائب رئيس الجمهورية الأسبق) وعلي حاتم السليمان (أحد شيوخ عشائر الأنبار) مع قضاياهما لأنها مختلفة ولكن بالنسبة لي أسعى إلى كشف الأدلة التي حجبت عن القضاء وجعلته يصدر أحكاما بناء على تحقيق غير دقيق". وأضاف السياسي العراقي أن "القضايا كلها لم تحسم قانونيا وإنما لا زالت خاضعة للتحقيق"، مبينا أن "كل القضايا المثارة ضده مشمولة بقانون العفو ولا تحتاج إلى أي عفو خاص". وأشار إلى أنه يريد معالجة قانونية لقضيته تثبت أن ليس هناك مخالفات إدارية بالأساس، بمعنى تنفي وقوع أي جريمة، وليس العفو عن جنح متهم فيها. وصدرت بحق أثيل النجيفي مذكرة إلقاء قبض في قضية عدم تنفيذ أمر خاص بنقل عقارات من الوقف السني إلى الوقف الشيعي في نينوى، كما تم تحميله جزءا من مسؤولية سقوط الموصل عام 2014 على يد تنظيم "داعش" الإرهابي. يذكر أن وسائل إعلام محلية تداولت أنباء عن عودة كل من نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي المطلوب للقضاء، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ومحافظ النجف الأسبق أثيل النجيفي، وعلي حاتم السليمان المطلوب للقضاء أيضا، وهو أحد شيوخ محافظة الأنبار وأحد قادة "ساحات الاعتصام" التي سبقت دخول تنظيم "داعش" للمدينة. ونفى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية في العراق وجود أي صفقة لتصفية ملفات هؤلاء السياسيين، لكن شخصيات سياسية داخل العراق لمحت إلى ذلك في أكثر من محفل. المصدر: RT + وكالات