شهد الأسبوع الماضي تحولات كبرى فيما يتعلق بمسألة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من جهة الحزبين السياسيين الرئيسيين، إذ تبنى حزب العمال فكرة إجراء استفتاء ثانٍ، في حين تحول موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي نحو إتاحة خيار تأجيل الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع وكان الأفضل أداءً على مدار الأسبوع الماضي، إذ بلغ يوم الأربعاء الماضي أعلى مستوى له منذ يوليو 2018 وصولاً إلى 1.3336 مقابل الدولار. ووفق التقرير، بدأ الجنيه الإسترليني اكتساب الزخم على خلفية الآمال المرتبطة بتمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من تأجيل الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس الحاري، في حين تم تحديد عدد من جلسات التصويت خلال شهر مارس لتوحيد موقف مجلس العموم بهذا الشأن. في التفاصيل، شهد الأسبوع تحولات كبرى فيما يتعلق بمسألة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من جهة الحزبين السياسيين الرئيسيين، إذ تبنى حزب العمال فكرة إجراء استفتاء ثانٍ، في حين تحول موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي نحو إتاحة خيار تأجيل الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وسلطت تيريزا ماي خلال الكلمة التي ألقتها أمام مجلس العموم البريطاني الثلاثاء الماضي الأضواء على توجه الحكومة لتأمين التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة مجلس العموم، وقالت إنه خلال الأسبوعين السابقين لخطابها، قامت بالتعاون مع الوزير المكلف بشؤون انفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي بالاشتراك في مباحثات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي وإحراز تقدم ملحوظ في هذا الشأن من خلال مناقشة التغييرات القانونية المطلوبة لضمان عدم استمرار مساندة أيرلندا الشمالية إلى أجل غير مسمى. وأضافت ماي أنها تدرك ما يحتاجه مجلس العموم لدعم اتفاقية الانفصال، كما يعرف الاتحاد الأوروبي أيضاً المطلوب لتحقيق ذلك، وأنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق تلك المطالب، موضحة أن المناقشات لا تزال جارية وسيتم الإعلان عن التفاصيل قبل إجراء التصويت ذي المعنى. وقصدت بالتصويت ذي المعنى الذي أشارت اليه، الفرصة القادمة لتصويت أعضاء البرلمان على الاتفاق المقدم منها، وهو الذي سبق وان رفضوه من قبل، لكنها تأمل في تمريره في ضوء التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليه والوقت القصير المتبقي. ويشمل اقتراحها التصويت لثلاث مرات متتالية يعتمد كل منها على نتيجة التصويت الذي يسبقه. ومن المقرر إجراء التصويت ذي المعنى في 12 مارس، وفي حالة تمريره بنجاح، ستنفصل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وفقاً لبنود الاتفاق الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي. وإذا لم يتحقق ذلك، سيقوم مجلس العموم البريطاني في 13 مارس على أبعد تقدير بالتصويت ما إذا كان سيتم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أم لا. وإذا تمت الموافقة على ذلك، ستنفصل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. أما إذا تم التصويت بلا، فعندئذ سيصوت مجلس العموم في 14 مارس على ما إذا كان سيتم تمديد المدة المحددة للمادة 50 لمدة ثلاثة أشهر، وأوضحت ماي أنها لا تحبذ هذا الخيار ولا تريد حدوثه. كما نشرت الحكومة أيضاً وثيقة توضح مدى استعداد المملكة المتحدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، إذ يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة سوف يتراجع بمعدل يتراوح بين 6.3 في المئة و9 في المئة على المدى الطويل في حالة الانفصال دون اتفاق. ويتابع التقرير المكون من 15 صفحة في سرد التفاصيل التالية: ستتعامل الدول الأعضاء في كتلة الاتحاد الأوروبي مع البريطانيين كمواطنين من دول أجنبية، وسيتطلب الأمر أن يقوم كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض ضريبة القيمة المضافة والجمارك على بضائعها التي تنتقل بين الطرفين. وذكر التقرير أن هناك 240 ألف شركة ستتعرض لفرض الرسوم الجمركية للمرة الأولى، مع توقع أن تصل تكلفة الرسوم الإدارية لشركات المملكة المتحدة إلى 13 مليار جنيه إسترليني سنوياً.