كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن بدء وزارة التربية ممثلة في قطاعها الإداري بترحيل الدرجات الوظيفية المخصصة للتعاقد مع غير الكويتيين إلى ميزانية السنة المالية المقبلة، التي ستُعتمد مطلع أبريل المقبل، مؤكداً أن التعاقد مع غير الكويتيين لن يكون إلا بوظيفة معلم وفي تخصصات معينة سيحددها قطاع التعليم العام.وبيّن المصدر أن «ترشيح الكويتي للعمل في وزارة التربية سواء بوظيفة تعليمية أو إدارية يتم مع درجته الوظيفية ولا مشكلات في هذا الجانب، لكن المشكلة في غير الكويتيين الذين لن يتم قبولهم في وظائف الخدمة الاجتماعية أو النفسية كما في السابق ولا في أي وظيفة أخرى».وفيما أكد «عدم ورود أي كتاب من قطاع التعليم العام للإعلان عن التعاقد المحلي من المعلمين»، حذر من أن «التأخر في تشكيل لجان التعاقد المحلي والخارجي التي كانت تتم في شهر فبراير من كل عام، سيؤثر على انطلاق العام الدراسي المقبل، وبالتالي تأخر وصول المعلمين كما في العام الفائت».