كشف تقرير صادر من وزارة التخطيط المصرية أن رأس المال المرخص لصندوق مصر للاستثمار السيادي بلغ 200 بليون جنيه (11.42 بليون دولار) ورأس ماله المصدر 5 بلايين جنيه. وأفاد التقرير بأن المدير التنفيذي للصندوق يُعيَّن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ولابد أن يكون من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار وإدارة الاستثمارات. وأكدت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن صندوق مصر يمثل صندوقاً استثمارياً سيادياً مملوكاً بالكامل لمصر، وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة. وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال المقبلة. وأشارت إلى أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أي منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق، ونبهت السعيد إلى أن الصندوق يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة. وعن موارد صندوق مصر، أوضح التقرير الصادر من وزارة التخطيط أنه إلى جانب رأس المال المصدر في الصندوق والأصول التي تنتقل ملكيتها له، هناك عوائد وإيرادات استثمار لأموال الصندوق واستغلال أصوله، فضلاً عن القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى. وعن نقل أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة من ملكية الأجهزة الحكومية إلى الصندوق واستغلال تلك الأصول من الصندوق، نبه التقرير إلى قيام الصندوق بإعداد دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إلى الصندوق. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد رضا إن "صندوق مصر السيادي تطور هيكلي كبير في فكر الحكومة لإدارة أصولها بعيداً عن الخصخصة وبيع الأصول سواء المستغلة أو غير المستغلة سواء الناجحة أو المتعثرة". وأضاف: "نجد أن الحكومة المصرية انتهجت استراتيجيات جديدة لإدارة أصولها وإعادة هيكلتها وتطويرها فى الآونة الأخيرة وذلك على محورين، الأول إنشاء صندوق مصر والثاني برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية ليسطرا سوياً رؤية جديدة للحكومة في إدارة أصول الدولة تستهدف استغلال أصول الدولة الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول وعلى ملكيتها وتأمين حقوق الأجيال المقبلة". ولفت إلى وجود "أصول عديدة بمئات بلايين الجنيهات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة ولا يحقق منها عائد ويتيح للصندوق انتزاع الأصل من لا يستفيد منه لتحقيق عوائد منها، كما ستساهم هذه الاستراتيجية فى زيادة استثمارات الدولة وخلق نوع جديد من الاستثمارات التى تتولاها الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتضع هذه الرؤية الجديدة للحكومة نهاية للأخطاء الكارثية في تطبيق برنامج الخصخصة فى بيع شركات وأصول الدولة التي حدثت في التسعينات حيث بعنا أفضل الأصول المملوكة للدولة بقيم غير عادلة وأبقينا على شركات قطاع الأعمال المتعثرة وحتى لم نستخدم حصيلة الخصخصة في تطوير الشركات المتعثرة، حيث كنا بحاجة إلى هذه النوعية من الصناديق بسبب عدم كفاءة الوزارات والهيئات في إدارة الأصوال التى تمتلكها نظراً لأن الإدارة الحكومية تختلف عن إدارة الصندوق".