قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، إن مواطنا اعتقل في سوريا بعد انضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي لن يتم تجريده من الجنسية لكنه قد يواجه اتهامات جنائية إذا عاد.ونيوزيلندا ضمن عدد من البلدان، من بينها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، التي تواجه تحديات قانونية وأمنية في التعامل مع الأعضاء السابقين في التنظيم المتشدد الذي تعهد بتدمير الغرب.وقال مارك تيلور الذي سافر إلى سوريا عام 2014، لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) من سجن في شمال سوريا الذي يديره الأكراد، إنه يتوقع أن يواجه عقوبة السجن إذا عاد إلى نيوزيلندا.وذكرت أرديرن أن انضمام تيلور إلى الدولة الإسلامية كان غير مشروع وقد تكون له تداعيات قانونية لكنها قالت إن حكومتها ستمنحه وثيقة سفر للعودة إن أمكن.وقالت للصحفيين "لدينا خطط منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أي مواطن نيوزيلندي يدعم تنظيم داعش في سوريا."يحمل السيد تيلور الجنسية النيوزيلندية فقط والحكومة ملزمة بألا تجعل الناس عديمي الجنسية".وأضافت أرديرن أن المسؤولين أكدوا أن عددا صغيرا من النيوزيلنديين انضموا إلى داعش لكنها امتنعت عن إعطاء رقم محدد.وقالت أرديرن إن القانون في نيوزيلندا يسمح بسحب الجنسية في مواقف محدودة فحسب مشيرة إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تسقط الجنسية عن أي شخص لا يحمل جنسية مزدوجة.وأضافت أن مسؤولين أبلغوا تيلور إن عليه السفر إلى بلد به تمثيل دبلوماسي لنيوزيلندا مثل تركيا ليحصل على وثائق سفر مؤقتة للعودة مشيرة إلى أن تحقيق ذلك صعب بالنظر إلى كونه محتجزا حاليا.وقال تيلور في مقابلة بثتها (إيه.بي.سي) اليوم الاثنين إنه عمل كحارس للتنظيم لمدة خمس سنوات واعتقل في سجون التنظيم عدة مرات منهم مرة بسبب تسريب غير مقصود لتفاصيل كشفت موقعهم في تغريدة في 2015. كما ظهر تيلور في مقطع فيديو يروج داعش في ذلك العام دعا فيه إلى تنفيذ هجمات بالتزامن مع احتفالات وطنية في أستراليا ونيوزيلندا.وأضاف تيلور للمحطة أنه شهد عمليات إعدام نفذها التنظيم عندما كان معه وأنه نادم.وقال "لا أعرف إن كنت أستطيع العودة لنيوزيلندا.. لكن في نهاية المطاف هذا أمر سأضطر للتعايش معه لباقي حياتي".وقالت بريطانيا في فبراير شباط إنها أسقطت الجنسية عن شاميما بيجوم (19 عاما) وهي شابة غادرت لندن مع صديقتين من مدرستها للانضمام للتنظيم المتشدد عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها لكنها تسعى الآن للعودة مع مولودها.