قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن يوم الاثنين إن مواطنا اعتقل في سوريا بعد انضمامه إلى تنظيم الدولة الاسلامية لن يتم تجريده من الجنسية لكنه قد يواجه اتهامات جنائية إذا عاد. ونيوزيلندا ضمن عدد من البلدان، من بينها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، التي تواجه تحديات قانونية وأمنية في التعامل مع الأعضاء السابقين في التنظيم المتشدد الذي تعهد بتدمير الغرب. وقال مارك تيلور الذي سافر إلى سوريا عام 2014، لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) من سجن في شمال سوريا الذي يديره الأكراد، إنه يتوقع أن يواجه عقوبة السجن إذا عاد إلى نيوزيلندا. المزيد من الأخبار على يورونيوز: شاهد: نساء وأطفال أيزيدون يعودون للعراق بعد الأسر لسنوات لدى داعش زوج بريطانية جُردت من جنسيتها بعد انضمامها لداعش يريد أخذها لهولندا صحيفة: ألمانيا ستنزع الجنسية عن ألمان قاتلوا في صفوف داعش وذكرت أرديرن أن انضمام تيلور إلى الدولة الإسلامية كان غير مشروع وقد تكون له تداعيات قانونية لكنها قالت إن حكومتها ستمنحه وثيقة سفر للعودة إن أمكن. وقالت للصحفيين "لدينا خطط منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أي مواطن نيوزيلندي يدعم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. "يحمل السيد تيلور الجنسية النيوزيلندية فقط والحكومة ملزمة بألا تجعل الناس عديمي الجنسية". وأضافت أرديرن أن المسؤولين أكدوا أن عددا صغيرا من النيوزيلنديين انضموا إلى الدولة الإسلامية لكنها امتنعت عن إعطاء رقم محدد.