أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أن بلادها لن تقدّم أي مساعدة للمتشدد النيوزيلندي مارك تايلور الذي أسرته «قوات سورية الديموقراطية» التي تقاتل تنظيم «داعش»، لإخراجه من آخر جيب له في شرق سورية. وقالت: «نحن ملتزمون بواجباتنا وفق القانون الدولي الذي يقضي بألا نجعل أي شخص من دون جنسية». واستدركت أن نيوزيلندا لا يمكنها مساعدته، لأنه محتجز قي منطقة ليس لديها فيها أي ديبلوماسي. وتابعت أنها لا تعرف أي تفاصيل أخرى عن تايلور، باستثناء تلك المنشورة في وسائل الإعلام. واضافت: «ليس لدينا أي اتصال مع القوات التي تحتجزه، لذلك من الصعب أن نحصل على معلومات». ودعت أردرن تايلور الى الاتصال بالديبلوماسيين النيوزيلنديين العاملين في تركيا، إذا كان يأمل بالعودة إلى بلده. وأكدت أن بلادها ليست ملزمة تقديم مساعدة قانونية له، إذا لم يُتهم في الخارج، ولا دفع ثمن بطاقة طائرة لإعادته إلى بلده. ورفضت التعليق على التهديد الذي يشكّله في حال عودته، مستدركة: «لدينا خطط منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أي مواطن نيوزيلندي يدعم داعش في سورية». لكن وزير العدل أندرو ليتل شدد على أن تايلور سيُلاحق في هذه الحالة، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. تايلور (42 سنة) الذي سافر إلى سورية عام 2014، قال لشبكة التلفزيون الاسترالية (اي بي سي) من سجن في شمال سورية يديره الأكراد، أنه أمضى 5 سنوات يعمل حارساً مع «داعش»، لافتاً الى انه فرّ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قبل أن يستسلم للقوات الكردية إذ لم يعد يحتمل وضعه. وتابع: «لم يكن هناك غذاء ولا مال ولا شيء تقريباً من الخدمات الأساسية. عشت هذا الوضع الصعب واضطررت لاتخاذ قرار الرحيل». وذكر أنه يتوقّع سجنه إذا عاد إلى نيوزيلندا. ولُقّب تايلور بـ «الجهادي الأخرق» عام 2015، بعدما نشر تغريدات على «تويتر»، أعرب فيها عن دعمه التنظيم، لكنه نسي تعطيل خدمة تحديد الموقع، ما أتاح كشف المكان الذي كان فيه. وأكد للشبكة الاسترالية أن هذا الخطأ كبّده 50 يوماً في سجن لـ «داعش»، علماً انه ظهر في تسجيل مصوّر دعائي للتنظيم وهو يحرق جواز سفره النيوزيلندي ويدعو إلى «عمليات» في نيوزيلندا وأستراليا. وأقرّ تايلور بأنه شهد عمليات إعدام نفذها التنظيم عندما كان معه، معلناً ندمه. وقال: «لا أعرف إن كنت أستطيع العودة الى نيوزيلندا، ولكن في نهاية المطاف هذا أمر سأضطر للتعايش معه لباقي حياتي». في السياق ذاته، أوردت صحيفة «زودويتشه تسايتونغ» الألمانية أن حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي والحزب الديموقراطي الاشتراكي، شريكه في الائتلاف الحاكم، اتفقا على خطة لسحب الجنسية من ألمان قاتلوا مع «داعش». ونقلت عن مصادر رسمية ان هناك ضرورة لوجود ثلاثة معايير كي تتمكّن الحكومة من نزع الجنسية عن أولئك الألمان، اذ يجب أن تكون لديهم جنسيات أخرى، وأن يكونوا بالغين، كما سيجرّدون من الجنسية إذا قاتلوا مع «داعش» بعد تطبيق القواعد الجديدة. وتنهي التسوية نزاعاً في هذا الصدد بين هورست زيهوفر، وزير الداخلية المنتمي الى حزب الاتحاد الديموقراطي بزعامة المستشارة أنغيلا مركل، ووزيرة العدل كاتارينا بارلي من الحزب الديموقراطي الاشتراكي. يأتي ذلك بعدما اعلنت بريطانيا تجريد شميما بيغوم (19 سنة) من الجنسية، علماً انها غادرت لندن مع صديقتين قبل 4 سنوات للانضمام الى «داعش»، وتسعى الآن الى العودة مع مولودها.