تقدم مواطن ببلاغ ضد وزير سابق مفاده أن الوزير قد استلف منه 50 ألف دينار وأعطاه شيكا بقيمة المبلغ، وعند حلول موعد صرفه توجه للبنك ليكتشف أن الحساب مغلق، وعند مواجهة الوزير السابق بالشيك الصادر منه، ادعى أنه مزور وليس هو من أصدره.وأحيلت القضية للمحكمة الجنائية الصغرى الأولى، حيث اتهمت النيابة العامة الوزير السابق بإصدار شيك بدون رصيد، وحددت المحكمة جلسة 13 مارس الجاري للحكم في القضية.وكان بلاغا قد ورد إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من رجل أعمال بحريني أفاد فيه بأن الوزير السابق، قد أعطاه شيك بقيمة 50 ألف دينار، على سبيل الضمان لمبلغ استلفه منه في وقت سابق، إلا أنه وعند موعد استحقاق الشيك تبين أن الحساب مغلق ولا يوجد رصيد للوفاء بالشيك.وأكد المجني عليه أن العلاقة مع الوزير السابق كانت جيدة ولا يوجد خلافات بينهما، إلا أنه وبعد علمه بما حدث للشيك اتصل بالوزير لإرجاع المبلغ، لكن الأخير ظل يماطل لأكثر من مرة فقام رجل الأعمال بتقديم بلاغ بالواقعة.وخلال جلسات المحاكمة قدم دفاع المتهم طعنا بالتزوير على الشيك وادعى الوزير أنه لم يحرر الشيك، ولكن بعرض الشيك محل الواقعة على خبير التزوير والتزييف بالإدارة العامة للأدلة المادية أكد أنه توقيع المتهم، حيث تمت الاستعانة باستكتاب سابق للوزير وذلك لعدم تواجده في البحرين لإعادة استكتابه، وأكد خبير التزييف أن المتهم هو كاتب صلب الشيك محل الدعوى بخط يده.أسندت النيابة للمتهم أنه في 1 مايو 2018 بدائرة امن محافظة العاصمة قدم بسوء نية شيك بالمبلغ المبين بالأوراق للمستفيد «المجني عليه» والمسحوب على البنك وهو يعلم أنه غير قابل للصرف.