جاءت المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم الأوروبية، خلال الأسبوع الماضي، بفضل، تراجع حدة النزاع التجاري بين أميركا والصين على ما يبدو، ما ساهم في استمرار الزخم الصعودي لمؤشرات الأسهم الأوروبية، وسط التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان، واستمرار المشاكل على صعيد قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. انتعشت أسواق الأسهم الأميركية يوم الجمعة الماضي، بفضل ارتفاع أسهم قطاع الطاقة، في الوقت الذي عمل فيه المراقبون على تحليل مجموعة من البيانات الاقتصادية الجديدة، ويستمرون في انتظار مؤشرات تدل على نتائج المحادثات التجارية المتواصلة بين الولايات المتحدة والصين. وكانت تداولات الأسبوع الماضي شهدت ارتفاع مؤشر Dow Jones الصناعي بمقدار 110.32 نقاط، أو ما نسبته 0.4 في المئة ليصل إلى مستوى 26026.32 نقطة. بدوره ارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 19.20 نقطة، أو ما نسبته 0.7 في المئة ليصل إلى مستوى 2803.69 نقاط، في الوقت الذي أضاف فيه مؤشر Nasdaq المركّب للقطاع التكنولوجي 62.82 نقطة، أو ما نسبته 0.8 في المئة ليصل إلى مستوى 7595.35 نقطة. وكان مؤشر Dow Jones الصناعي أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تراجع بواقع 5.5 نقاط فقط، لتتوقف بذلك فترة المكاسب المتتالية التي حققها المؤشر عند تسعة أسابيع. في المقابل وصل عدد الأسابيع المتتالية التي يحقق فيها مؤشر Nasdaq مكاسب إلى 10 أسابيع، بعدما نجح في إنهاء تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.9 في المئة. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر S&P 500، الذي ارتفع بمقدار 5 نقاط فقط. مستويات تاريخية وشكلت المكاسب التي حققتها مؤشرات الأسهم خلال تداولات الأسبوع الماضي دفعة مهمة لكل من مؤشري S&P 500 وDow Jones الصناعي، حيث أنهيا الأسبوع على بُعد 4.3 في المئة فقط من أعلى مستوياتهما التاريخية على الإطلاق. وكان يوم الأربعاء الماضي شهد اتخاذ الولايات المتحدة قراراً بالتخلي، على الأقل في الفترة الحالية، عن تهديداتها برفع نسبة الرسوم والتعريفات الجمركية إلى 25 في المئة على سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار أميركي، ما يعتبر لهجة أكثر ليونة اتجاه الصين، وتوحي بقرب توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق تجاري في وقت قريب. في هذا الوقت استمرت المعنويات في الأسواق بالارتفاع، بالتزامن مع المؤشرات التي تدل على أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير على المسار الصحيح، حيث احتمالات التوصل إلى اتفاق تبدو مرتفعة، وهو الأمر الذي يترافق مع الإشارات التي أطلقها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول اعتماد مسار أكثر ليونة في المستقبل على صعيد سياسة رفع أسعار الفائدة. في غضون ذلك أظهرت بيانات اقتصادية نشرتها وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة الماضي تقليص المستهلكين الأميركيين مستوى نفقاتهم بشكل حاد خلال شهر ديسمبر الماضي. وتدل هذه البيانات على أن الحذر سيطر على طريقة إنفاق الأسر الأميركية في الأشهر الأخيرة. ولابد من الإشارة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يشكل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأميركي. من جهة أخرى، قالت وزارة التجارة الأميركية، إن الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو المقياس الخاص بالإنفاق الأسري، انخفض إلى معدل موسمي معدّل بنسبة 0.5 في المئة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق. وجاءت هذه الأرقام بعد أن أظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس الماضي نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي بلغ 2.6 في المئة في الربع الأخير من عام 2018، متراجعاً من 3.4 في المئة في فترة الأشهر الثلاثة السابقة. أما أسعار النفط الأميركية، التي قدمتها منظمة التجارة العالمية الأميركية فقد ارتفعت بنسبة 23 في المئة في 2019. أوروبا أما في أوروبا فقد شهدت أسواق الأسهم زخماً إيجابياً على صعيد الأسعار، حيث ارتفع كل من مؤشر Stoxx 50 ومؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.58 في المئة و0.81 في المئة على التوالي. وفي الوقت نفسه تراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 1 في المئة خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يقترب فيه موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستمرار العقبات التي تواجهها الحكومة البريطانية على هذا الصعيد. وجاءت المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم الأوروبية خلال الأسبوع الماضي بفضل على ما يبدو تراجع حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي ساهم في استمرار الزخم الصعودي لمؤشرات الأسهم الأوروبية، وسط التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان، واستمرار المشاكل على صعيد قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان الأسبوع الماضي شهد إعلان مجموعة من المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي الأوروبي، وهي البيانات التي فسّرتها الأسواق بطريقة إيجابية من جهة، كما أن الأرقام جاءت من جهة ثانية أفضل من تلك التي تم إعلانها في الأسابيع الماضية. مكاسب قوية لأسواق آسيا مع قرب التوصل لاتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة باتت الولايات المتحدة والصين في المرحلة النهائية لإكمال اتفاق تجاري، مع عرض بكين رسوماً جمركية أقل وغيرها من القيود على المنتجات الزراعية والكيميائية والسيارات الأميركية وغيرها، وفقاً لتقرير نشرته «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر. وتدرس الولايات المتحدة محو أغلب - إن لم يكن كل - القيود التي فرضتها على المنتجات الصينية منذ العام الماضي، بعد المفاوضات التي تمت بين الجانبين في واشنطن خلال فبراير المنصرم. وعلى الرغم من استمرار بعض العقبات، فإن المحادثات تقدمت، وقد يتم التوصل لاتفاق رسمي في قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ ربما تعقد في 27 مارس الجاري، بعدما ينهي رئيس الصين رحلة إلى إيطاليا وفرنسا. ويواصل الجانبان التفاوض بشأن قضايا تتعلق بسياسة صناعية صينية، تزعم الولايات المتحدة أنها تمنح الشركات الصينية المحلية ميزة، وخصوصاً الشركات المملوكة للدولة. وقلصت الأسهم الصينية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، بعدما ارتفعت في وقت سابق إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، بدعم من ارتفاع اليوان مقابل الدولار بعد تقرير حول قرب التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، الذي طال انتظاره لينهي النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم. وصعدت الأسهم مع بدء الدورة التشريعية السنوية في الصين، وتوقع المستثمرون المزيد من الإجراءات من بكين لمكافحة تباطؤ النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وصعد مؤشر «شنغهاي» المركب 1.12 في المئة إلى 3027 نقطة، بعد أن ارتفع في وقت سابق خلال الجلسة 2.6 في المئة إلى أعلى مستوياته منذ يونيو، كما زاد مؤشر «تشنتن» المركب 2.21 في المئة إلى 1599 نقطة. وصعد اليوان 0.17 في المئة مقابل الدولار الأميركي إلى 6.7022. من جانبها، ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات أمس، وسط انتعاش معنويات الأسواق بدعم من أنباء قرب التوصل لاتفاق تجاري بين بكين وواشنطن. وصعد مؤشر «نيكي» 1.02 في المئة إلى 21822 نقطة، كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.73 في المئة عند 1627 نقطة، بدعم من مكاسب سهم «سوفت بنك» 2.4 في المئة، وصانعة الروبوتات «فانوك» البالغة 3.48 في المئة بنهاية التعاملات. واستقرت العملة اليابانية مقابل الدولار الأميركي عند 111.97 يناً. وقال محافظ بنك اليابان «هاروهيكو كورودا» في تصريحات أمام البرلمان، إن البنك المركزي سوف يناقش في توقيت مناسب خطة الخروج من سياسته النقدية المتساهلة جداً، وأوضح أن البنك ليس لديه استراتيجية خروج محددة الآن لأن الأمر سيستغرق «وقتاً طويلاً» في تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المئة. وأوضح أن إنهاء السياسة فائقة السهولة من شأنه أن ينطوي على رفع أسعار الفائدة على احتياطيات المؤسسات المالية لدى البنك، وتدابير لتقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي.