لم يطرأ تغيير كبير على مستوى كل من مؤشر MSCI العالمي ومؤشر S&P 500 اللذين تراجعاً بشكل بسيط بنسبة 0.31% و 0.06% على التوالي. وترافق ذلك مع ارتفاع الدولار الأميركي أمام العديد من العملات، مع تراجع الين الياباني أمام الدولار بنسبة 2.05% خلال الأسبوع. قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «رساميل»، إن الأسبوع الماضي شهد تحقيق أسواق الأسهم العالمية مكاسب متفاوتة في حين شهد العالم إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي» رفع أسعار الفائدة، للمرة الأولى خلال عام 2016. وحسب التقرير، لم يطرأ تغيير كبير على مستوى كل من مؤشر MSCI العالمي ومؤشر S&P 500 اللذين تراجعاً بشكل بسيط وذلك بنسبة 0.31 و 0.06 في المئة على التوالي، وترافق ذلك مع ارتفاع الدولار الأميركي أمام العديد من العملات، مع تراجع الين الياباني أمام الدولار بنسبة 2.05 في المئة خلال الأسبوع. وفي التفاصيل، كان لمؤشرات الاقتصاد الكلي الأميركي انعكاس إيجابي على الوضع الاقتصادي، مما انعكس إيجاباً على المؤشرات الأميركية. وعلى صعيد البيانات الخاصة بالاقتصاد الاستهلاكي، فقد جاءت البيانات الخاصة بمبيعات التجزئة وفق التوقعات وبنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري، على الرغم من عدم توافق مؤشر أسعار المستهلكين مع التقديرات، التي كانت تتوقع ارتفاعه بنسبة 0.2 في المئة، بعد ارتفاعه بواقع 0.1 في المئة. من جهة أخرى، جاء مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية والطاقة متوافقاً مع التقديرات وعند 0.2 في المئة، كما تجاوز مؤشر أسعار المنتجين التوقعات. أما على صعيد المؤشرات الصناعية، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية استقرار الإنتاج الصناعي عند 0.4- في المئة متجاوزاً التقديرات التي كانت تتوقع 0.8- في المئة، وجاءت بيانات استغلال القدرات ومسح إمباير ستيت الصناعي أيضاً أفضل من التوقعات. ومع ذلك كان المؤشر الاقتصادي الأكثر أهمية الذي صدر في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي هو معدل التمويل للجنة السياسات المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، التي تعرف أيضاً باسم سعر الفائدة. وأعلن الفدرالي الأميركي، كما كان متوقعاً، رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة لتصل إلى 0.75 في المئة وهي الزيادة الأولى خلال عام 2016 والثالثة فقط في غضون 10 سنوات. وقالت لجنة السياسات المفتوحة في الفدرالي الأميركي، إن هذا القرار جاء استناداً على البيانات الاقتصادية، مؤكدة أن الزيادة تشكل تصويتاً على الثقة بالوضع الاقتصادي، الذي أظهر اتجاهات إيجابية في أسواق العمل والإسكان. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشار الفدرالي الأميركي إلى التضخم باعتباره أحد الأسباب التي ساهمت في اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة، وإن كان معدل التضخم حالياً دون المستوى المستهدف الذي يعادل 2 في المئة. وفي ظل برنامج الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لزيادة مستوى الإنفاق ومع ارتفاع أسعار النفط، فإن تسارع معدل التضخم هو مقياس ستواصل لجنة السياسات المفتوحة متابعته. وكان الأسبوع الماضي شهد ارتفاع الدولار الأميركي في ظل تراجع عملات الأسواق الناشئة، وذلك على خلفية تفضيل العوائد الأعلى ومعدلات الفائدة الأعلى الدولار الأميركي على عملات الأسواق الناشئة. وفي حين ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ سنوات، تراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 4 في المئة. وتوقعت الأسواق والاقتصاديون على حدٍّ سواء رفع معدل الفائدة ثلاث مرات خلال العام المقبل لاسيما إذا أطلق الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال العام المقبل خطته للنمو الاقتصادي، التي تتضمن تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق على تطوير البنية التحتية. وشهد الأسبوع الماضي نجاح مؤشرات الأسهم الأوروبية في تحقيق أداء جيد في الوقت الذي رفع فيه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وحقق مؤشر STOXX Europe 600 الأوسع مكاسب بنسبة 1.78 في المئة، في حين ارتفع كل من مؤشر DAX الألماني وCAC 40 الفرنسي بنسبة 1.91 و1.52 في المئة على التوالي. ويمكن أن يُعزى هذا الارتفاع إلى ضعف طفيف في قيمة العملة الأوروبية الموحدة، مما يدعم تنافسية المصدرين الأوروبيين. وفي حين نشهد علاقة سلبية بين التغير في قيمة اليورو وأداء المصدرين الأوروبيين، فإننا نعتقد أن المصدرين الأوروبيين سوف يستفيدون من برنامج البنك المركزي الأوروبي التحفيزي والنظرة القوية للاحتياطي الفدرالي الأميركي لعام 2017. وكانت بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي أظهرت استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو عند نسبة 0.8 في المئة في شهر نوفمبر وهي النسبة، التي جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، في وقت أصبح مديرو المشتريات أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بشأن ظروف العمل. وشهد الأسبوع الماضي إعلان الرئيس التنفيذي لبنك Unicredit الإيطالي جان بيير موستيي إصدار أسهم بقيمة 13 مليار يورو، وذلك بالتزامن مع إعلانه عن خطط لخفض آلاف الوظائف وبيع 17.7 مليار يورو من القروض المتعثرة. ورفض موستيي فكرة وجود أي مخاوف من حالة عدم يقين سياسية بشأن قدرته على إعادة هيكلة الميزانية العمومية للبنك، والتخطيط لزيادة العائد على حقوق المساهمين إلى 9 في المئة بحلول عام 2019. وشهدت البورصة ارتفاع سهم البنك بنسبة 18 في المئة خلال الأسبوع الماضي. أما في سويسرا، فقد كشفت شركة التكنولوجيا الحيوية Actelion، التي تعمل في مجال إنتاج عقاقير علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي وغيرها من الأمراض النادرة، أنها كانت في مرحلة متقدمة من المفاوضات لبيع أسهمها إلى شركة Sanofi الفرنسية لصناعة الأدوية. وتسببت التكهنات على مدى الشهر الماضي في دوران كبير للأسهم، بما أن شركة Johnson & Johnson كانت أيضاً منخرطة في مفاوضات لشراء شركة Actelion، وارتفع سهم الشركة بنسبة 4.3 في المئة خلال الأسبوع الماضي وبنسبة 60 في المئة من بداية العام. وكشف بنك إنكلترا خلال الأسبوع الماضي، أنه سيترك سعر الفائدة دون تغيير، لكن المعدلات يمكن أن تتأرجح في أي من الاتجاهين خلال عام 2017.