حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الدائرة الجعفرية بصفة مستعجلة بضم حضانة طفلين إلى أمهما وإلزام الزوج المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة شهرية مؤقتة لها وللطفلين 140 دينارا، وذلك بعد امتناعه عن الصرف عليهم. وقال وكيل المدعية المحامي عمار الترانجة وكيل الام إن الزوج توقف عن الإنفاق على زوجته وطفليه منها منذ فترة، ما حدا بها إلى اللجوء إلى القضاء لإنصافها والحفاظ على حقوقها الشرعية لدرء الضرر وإثبات الحق عن طريق حكم قضائي. وأوضح الترانجة أن موكلته تزوجت من المدعى عليه في 2013 ورزقت منه على فراش الزوجية بطفلين 4 و3 أعوام، لكن الزوج تركها وطفليها منذ شهر نوفمبر 2018 من دون إنفاق، وطلبت إلزامه بسداد نفقة مستعجلة لها ولأبنائها منه. وأشار وكيل المدعية إلى أن النفقة واجبة على المدعى عليه نظير احتباس المدعية لمنفعته من تاريخ العقد الصحيح، وتعتبر دينًا على المدعى عليه من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وبلا فرق بين الغنية والفقيرة لاستوائهما في سبب الاستحقاق، فليس على الزوجة أن تنفق على نفسها من مالها مهما كانت موسرة، ولفت إلى ما نصت عليه المادة (46) من القانون رقم (19) لسنة 2017 الخاص بأحكام الأسرة أن (النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف). وطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة شهرية قدرها 300 دينار لها ولأبنائها القصر، شاملة المأكل والمشرب والملبس والاحتياجات الضرورية، وكذلك الحكم بصفة مستعجلة بضم حضانة الطفلين إلى المدعية، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.