صرح المحامي محمود الودياني أن المحكمة الشرعية المستعجلة قضت بالزام زوج بأداء نفقات لزوجته وأبنائه بلغ مجموعها 11530 دينار سنويا بعد ثبوت هجر الزوج لمسكن الزوجية وامتناعه عن الانفاق عليهم . وبين الودياني أن المحكمة أشارت من ضمن حيثيات حكمها أن من ظاهر الأوراق وما كشفت عنه المستندات المقدمة في الدعوى أن المدعية زوجة المدعى عليه، وقيامها بواجباتها الزوجية نحوه، ولم يثبت نشوزها المسقط النفقتها الزوجية، وأن المدعى عليه لا ينفق عليها مأكلاً وملبساً، ولذا فإن المدعية تستحق نفقة زوجية على المدعى عليه شاملة كسوة العيد باعتبارها من العناصر الداخلة في عموم النفقة الواجبة على الزوج لزوجته والأب لأبنائه المستحقين للنفقة عليه، وحيث إن المحكمة قد تعرفت وأحاطت بحالة المدعى عليه المالية والاجتماعية حسبما جاء بالأوراق من دخله الشهري ، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون. ولفت الودياني إلى أن المحكمة الشرعية المستعجلة قضت بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية نفقة المأكل والملبس مبلغ 240 دينار، و200 دينار لكسوة عيدي الفطر والضحى مرتين في السنة، كما ألزمته المحكمة بأن يؤدي 280 لكسوة الشتاء والصيف مرة في السنة. وتابع الودياني بأن المحكمة ألزمت الزوج بأن يؤدي نفقة المأكل والملبس للأبناء الثلاثة مبلغ360 شهريا ، مناصفة بينهم، ومبلغ 280 دينار نفقة العيدين الفطر والأضحى والشتاء والصيف للأبناء ويقسم بينهم مناصفة اربع مرات في السنة. كما ألزمت المحكمة الزوج بأن يدفع للمدعية في سبيل المصاريف الدراسية مبلغ 600 دينار للأولاد الثلاثة لكل فصل 100 دينار لكل منهم. بالإضافة إلى إلزام الزوج بسداد الرسوم المدرسية 910 دينار لاحدهم، ودفع للولد الاخر 1020 دينار سنويا.
مشاركة :