زينب الاركوازى  الاسرة نواة المجتمع وهى مؤسسة اجتماعية  تنشأ عن اقتران الرجل والمرأة بأبرام عقد زواج ،ويترتب على الطرفين واجبات وحقوق ،واهم اركان الاسرة الزوج والزوجة والاولاد.ومن الجدير بالذكر ان المجتمع العراقى فى السنوات الاخيرة شهد تصاعدا فى العنف فى اطارالاسرة ويعتبر ذلك مؤشرا خطيرا وعاملا من عوامل تفكك الاسرة العراقية .العنف الاسرى العنف الموجه من قبل احد الشريكين الزوج اوالزوجه اوكلاهما وتصدرالاساءة باشكال مختلفه سواء كان العنف جسدى او نفسى اوجنسى،ويكون الضحية من محيط الاسرة اى من تربطه بهم علاقة قانونية .مؤشرات خطيرة لتصاعد العنف الاسرى فى المجتمع العراقى ،حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعا فى معدلات العنف فى المجتمع العراقى ويشكل ناقوس خطرا قد يهدد اسقرار المجتمع العراقى ،فالثقافة العراقية اليوم هى ثقافة عنيفة  تحكمها مرجعيات تتمثل بالمرجعية العشائرية والمرجعية الدينية (1).عوامل عديدة ساهمت فى انهيار البنية الاجتماعية والتفكك الاسرى نذكرمنها:الخلافات الاسرية بين الزوج والزوجة ،الادمان على الكحول والمخدرات ،الفقر،البطالة ،التربية الخاطئة ،التسلط الذكورى الحروب التى خلفت اثارا وخيمة على الفرد العراقى  وعوامل اخرى غير مباشرة  ساهمت فى تصاعد حدة العنف فى المجتمع العراقى منها:الطائفية الانقسامات الطائفية كان لها اثرعلى تفكك الاسرة العراقية غياب الخدمات الضرورية والعدالة الاجتماعية ،ولاننسى تغلب سلطة العشائر ورجال الدين على القانون المجتمع.ونحن نتحدث عن عوامل العنف فى المجتمع العراقى لابد ان نسلط الضؤ على دور الاعلام والسوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعى فى ازدياد نسبة العنف فى المجتمع العراقى  وخاصة تأثيرها السلبي على شريحة الشباب والاطفال  ان لوسائل الاعلام علاقة مباشرة بالعنف  حيث اكدت نظريات التأثير الاعلامى  ،سواء نظرية الرصاصة الاعلامية اوالطلقة ....الخ (2).ان  مشاهد العنف تؤثر على سلوك الفرد خاصة الشباب والمراهقين والاطفال ويكون له تاثيرا سلبيا على سلوكيات المشاهد حيث يتعلم الاطفال والشباب عن طريق التقليد والمحاكاة وتقمص دورالضحية ،شهدت السنوات الماضية ارتفاعا فى معدلات العنف الاسرى فى العراق وقد اشارت الاحصائيات  التى اعلنتها مديرية مناهضة العنف ضد المراة فى اقليم كوردستان إن حالات العنف بكافة أشكالها ارتفعت بنسبة 28.9% خلال 9 أشهر لعام 2017  بالمقارنة مع معدل العنف لنفس المدة في 2016.كما اشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن 80 %من أطفال العراق يتعرضون للعنف سواء في المنزل أو المدرسة التحرش الجنسي: 101 حالة،اما وزارة التخطيط العراقيه فقد صرحت بان الاطفال يشكلون ما نسبته 11% من الايدى العامله فى السوق المحلية وهوما يعد               تدميرا لمستقبلهم . وقد اشارت صحيفة العربي الجديد "ان معدل العراقيين المسجلين تحت خط الفقر باقل من 5 دولارات فى اليوم الواحد يصل الى 35%،اضافة الى 6% لمعدل تعاطى الحشيش والمواد المخدرة فى العراق تتصدرها بغداد ثم البصرة والنجف تليها ديالى وبابل وواسط اضافة الى 9% من عمالة الاطفال دون سن الخامسة عشر.ان المشاهد المروعة  التى تعرضها يوميا وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن انتهاكات حقوق الطفل وايضا حالات التعذيب والاغتصاب التى يتعرض لها الاطفال فى محيط اسرتهم  ورمي الاطفال الصغار والرضع  فى الطرقات اما بدافع الفقر او نتيجة التخلص من الطفل الذى يكون ضحية علاقة غيرشريعة ليس هذا فحسب  وانما برزت ظاهرة خطيرة اخرى فى المجتمع العراقى الا وهى ظاهرة بيع الاطفال للتخلص منهم بذريعة الفقر،التفكك الاسرى والفقر وعوامل اخرى ساعدت على ازدياد نسبة العنف الموجه  ضد الاطفال اذا نحن بحاجة الى قانون يحمى الطفل من عنف الاسرة وان  تكفل الدولة حياة كريمة للاطفال المعنفين اوعادة تاهيلهم من جديد نفسيا وجسديا. يبدو ان الحروب وانهيارالبنيه الاوضاع الاقتصادية والحروب السابقه التى خاضها النظام السابق اجتياح  تنظيمات داعش الارهابيه مناطق عديدة فى العراق الفساد انهيار المنظومة التربوية هذه العوامل القت بظلالها على الاسرة العراقيه وساهمت فى تفككها وبروز ظواهر وحالات  شاذه استفزت الشارع العراقى ، ويوما بعد يوم تتفاقم المشاكل الاجتماعية والازمة مستمرة بالرغم من دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقيه والناشطين ودعوتهم الى القضاءعلى العنف فى المجتمع العراقى الا ان فتيل العنف يشتعل ويتصاعد حتى وصل الى الاسرة العراقيه  وتجرد البعض من العادات والتقاليد وازدياد حالات الطلاق والخيانة الزوجية وتجارة البشر ،وظاهرة التسول والمثلية وغيرها من الظواهر التى تعتبر دخيلة على المجتمع العراقى المحافظ .وسط هذه الفوضى واللاءات التى  يطلقها الناشطين  لايقاف العنف الا ان المشهد لايزال مثيرا للقلق ،زوجة  تقتل زوجها وزوج  يقتل زوجته او الولد الذى يقوم بتصفية والديه واخوته ،ومشاهد اخرى مستفزة ،فى العراق لم  يشرع لحد الان قانون الحماية الاسرية رغم المساعى التى  تبذل الا انها بقيت معلقة ومركونة  فى الادراج.الى متى تستمر هذه الازمة نعم انها ازمة الفرد العراقى  يدفع ضريبة سياسة الحكومة  فالدولة لم  تستطع ان تلبي احتياجات المواطن وان تحقق حياة كريمة وخدمات واصبح الفرد العراقى  اسيرا لاحلام مؤجلة الا وهى"متى تتحقق العدالة الاجتماعية ". .............................................................................................(1) فتنة العنف فى العراق ،دراسة سوسيولوجية تحليلية نقدية فى اسباب العنف ،ط12012،د.فريد جاسم حمود القيسى ،استاذعلم الاجرام والعقاب المساعد جامعة كركوك(2) روداو