اختلف النواب حول مشروع بقانون يشترط تقديم شهادة حسن سيرة للعامل الأجنبي صادرة من بلده، ومصدّق عليها من سفارة البحرين تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضدّه، وذلك كشرط لدخول أي عامل أجنبي للبلاد.وقال النائب محمد العبّاسي «رأينا بعض الجرائم التي لم يعتد عليها المجتمع البحريني من بعض الأجانب، ولا يعقل أن يطلب من البحريني شهادة حسن سيرة وسلوك، ولا يطلب من الأجنبي ذلك، لذلك لا أتفق مع الشورى في رفضه للمشروع بقانون من حي المبدأ».في حين عبّر النائب خالد بوعنق عن رفضه للمشروع، معتبراً أنه سيؤدّي إلى التعطيل، وقال «ماذا عن الدول التي للبحرين سفارات فيها، هذا سيؤدي لتعطيل الإجراءات».وتساءل النائب ممدوح الصالح «كيف تثبت لنا الحكومة إدعاء أن هذا يعيق المستثمرين من دون أي دراسة؟!»، ولفت الى أن هناك الكثير من الاجراءات التي تعيق المستثمرين بما فيها الفحص الطبي وما المانع من أن يكون هناك فحص أمني الى جانبه.وقال النائب حمد الكوهجي «أنا أتوافق مع النواب الرافضين للمشروع، ففي بعض الدول الآسيوية التزوير سهل، ويمكن أن يتم تزور شهادات حسن سيرة وسلوك».فيما قال النائب علي النعيمي «هذا المشروع سيعزز الأمن الوقائي، لصالح أمن البلد، البحريني حين يعمل في الخارج يطلبون منه حسن سيرة وسلوك، لماذا لا نعمل بالمثل».من جانبه قال الوزير غانم البوعينين «هذا المشروع معناه كل عامل موجود في السوق البحريني، أن يخرج بعد انتهاء مدة ترخيصه في البحرين، ويذهب لبلده ويأخذ شهادة حسن سيرة وسلوك، من أجل تطبيق هذا القانون، وفي ذلك معوقات كبيرة، وتأثير للاستثمار».الجدير بالذكر أن مجلس الشورى رفض الشهر الماضي مشروع القانون. وكان المشروع –في أصله- مقترحاً تقدّم به 5 نواب سابقون وهم محمد المعرفي، أسامة الخاجة، محسن البكري، ذياب النعيمي، وعيسى تركي.