تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض إضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) والذي يقضي بفرض شهادة حسن السير والسلوك من خلال تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة وخلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة. وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى في جلسته القادمة أن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون، وهي الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والحد من الجرائم التي تقع من العمالة الأجنبية المقيمة بمملكة البحرين، متحققة بالفعل من خلال قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 بحسب المادة (18) منه. وكذلك القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، والذي نص في البند (12) منه على ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية بسبب مخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذًا له كأحد شروط منح صاحب العمل لتصريح العمل باستخدام عامل أجنبي. وأضافت أن التعديل المقترح سيثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعوق أعمال المستثمرين، وذلك أن عدد سفارات مملكة البحرين في الخارج وتوزيعها الجغرافي لا يغطي الدول التي تشكل جملة العمالة الوافدة إلى المملكة، ما سيزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبدها صاحب العمل في حالة بعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة مملكة البحرين أو قنصليتها في موطنه. وأشارت اللجنة إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين الأجهزة الأمنية في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعميم موحّد على جميع الأسماء غير المرغوب في دخولها مملكة البحرين أو أي دولة من دول المجلس، موضحة أن مشروع القانون يتعارض مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات للمملكة، وتهيئة البيئة الجاذبة له، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. وأكدت لجنة الخدمات أن العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص المقيمة بالمملكة من جنسيات مختلفة تشغل مهنا متفاوتة من حيث المستوى العلمي والوظيفي، فمنهم المهندس والطبيب والمستشار وعامل البناء وغير ذلك من المهن، الأمر الذي تثير معه إضافة التعديل المقترح بشأن توظيفهم صعوبات كثيرة تخالف توجهات المملكة.