خالف مجلس النواب يوم أمس قرار مجلس الشورى بشأن مشروع بقانون يشترط موافقة حصول الأجنبي على شهادة حسن سير وسلوك قبل استقدامه، حيث صوّت بالموافقة على المشروع بعد تصويت الشوريين له.وانقسم النواب أثناء نقاش المشروع الى مؤيد ومعارض، وفيما رأى المعارضون أن المشروع منفّر للاستثمارات ويفتح المجال لتزوير شهادات حسن السير والسلوك، ذهب الأغلبية إلى أن مشروع القانون احترازي ويصبّ في خدمة أمن المملكة، مبدين استغرابهم من شديد إجراءات التوظيف على البحريني باشتراط استخراج شهادة حسن سير وسلوك عند التوظيف وغياب ذلك الشرط عند استقدام الأجانب.وقال أحد أبرز مقدّمي المقترح النائب عادل العسومي: «للأسف البحريني لو لديه غلطة بسيطة فإنه يعاني الأمرّين للحصول على شهادة حسن سير وسلوك ليحصل على وظيفة، وهناك الكثير من الأجانب لا أحد يعرف عنهم شيء ويأتون للعمل في البحرين»، مشيرًا الى أن هذا القانون سوف يستبعد أي مافيات لإرسال عمالة أجنبية لها سجل إجرامي في بلدها.وعارضه النائب خالد بوعنق في رأيه وقال: «إن وزارة الداخلية لديها كل البيانات عن الأجانب الموجودين في البحرين والقانون سيؤخر الاستثمارات في البحرين».من جانبه تساءل النائب ممدوح الصالح: «كيف تثبت لنا الحكومة أن القانون يؤخر الاستثمارات وكيف قالت ذلك دون دراسة»، وتابع: «فلنساوي بين أهمية الفحص الطبي للعامل وفحص خلو سجله من الإجرام، وأضاف «هناك 150 ألف من العمالة البنغالية في البحرين و50 ألف منهم عمالة سائبة وحول انتقاد مجلس النواب لرفض الشورى لهذا المشروع قال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين: «الجلسة ليست مكان القدح في رأي مجلس الشورى وكل مجلس له رأيه ومبرراته، وهذا القانون به صعوبة في التطبيق والاشتراطات الحالية كما أن النصوص الحالية بها مرونة.وتابع: «إن سوق العمل يتطلب مهنا معينة وهذه تعتبر عملية استثمار، وهناك صعوبات تواجه الحكومة بشأن الدول التي ليس لدينا سفارات فيها مثل بنغلاديش».وأوضح البوعينين «أن الحوادث المؤسفة التي حدثت من قبل العمالة الأجنبية ليس لها علاقة بالشهادة، فكلما ضيّقنا الشروط فإننا نعطي الآخر مجالا للمخالفة».وأضاف البوعينين «الدولة لا تستهين بالجانب الأمني، فالدولة قدمت أرواحًا من أجل الجانب الأمني»، وقال: «ماذا عن أكثر من 400 أجنبي ويحتاجون تجديد رخصهم وسيسافرون إلى بلدهم لجلب شهادة حسن سيرة وسلوك، فهذا يعطّل الاستثمار ولسنا بموقف مقارعة الحجة بالحجة ولكن القانون يصعب تطبيقه، والنصوص القانونية لا تبنى على افتراضات، فالكثير من المشاريع الكبرى سوف تقف عندما يذهب الكثير من العمالة لتجديد تراخيصهم في دولهم».من جانب آخر قال ممثل الحكومة محمد الهرمي «إن المشروع أمني ويجب أن يكون مكانه في قانون الهجرة والجوزات».