عبَّرت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن اعتزازها بحصول جهاز تنمية المشروعات على جائزة ختم المساواة، حيث أعطت للجهاز ثقلا دوليا باعتباره أول جهة حكومية تحصل على هذا الختم في مصر والوطن العربي.وأوضحت أن الحصول على هذا الختم، جاء نتيجة للجهود المتواصلة لجهاز تنمية المشروعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنهوض بالمرأة المصرية، ودعمها اقتصاديا واجتماعيا، وتمكينها، من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمثل مشروعات المرأة نحو 51% من مشروعات الجهاز الصغيرة ومتناهية الصغر.جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر جهاز تنمية المشروعات، بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وراندا ابو الحسن ممثل البرنامج الانمائي للامم المتحدة.وأكدت "جامع" ان حصول الجهاز على هذه الجائزة الدولية، يعتبر انعكاسا مباشرا للدعم المقدم من القيادة السياسية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية نحو النهوض بالمشروعات التنموية وخاصة مشروعات وقضايا المرأة وذلك من خلال خارطة طريق عملية لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية لضمان إدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في عملها وتحديد الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات بما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 .ومن جهتها، أشادت الدكتورة مايا مرسى بجهود جهاز تنمية المشروعات في الارتقاء بالبرامج المخصصة للمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وفخرها بأن تكون مصر- متمثلة في الجهاز -هى أول دولة فى المنطقة العربية التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين وثاني دولة علي مستوي العالم، بما يعد اعترافا دوليا بدور المؤسسات فى مصر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى كافة المستويات ضمن إطار عملها،وفى نفس السياق، أوضحت راندا أبو الحسن ، ان تقييم المساواة بين الجنسين هو أداة تحدد معايير واضحة لإدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الإدارة العامة، حيث أقيم التقييم بناء على 6 معايير رئيسية تتمثل في "الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي؛ القدرات والكفاءات، تمكين البيئة الداخلية وسياسات العمل، الشراكات/التحالفات ومشاركة المنظمات النسائية؛ أليات التنفيذ المستجيبة لمنظورالنوع الاجتماعي، أثر السياسات المتبعة".