قال المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إن الأداء القوي، الذي شهده مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسهم الخليجية في يناير بارتفاع نسبته 7 في المئة أعقبه تراجع طفيف ومتوقع في قيمة المؤشر خلال فبراير بنسبة 1 في المئة. ووفق «المركز»، تفاوت أداء الأسواق خلال الشهر، إذ كان سوق دبي الرابح الأكبر بارتفاع نسبته 2.7 في المئة، إلى جانب ارتفاع أسواق أبوظبي والبحرين والكويت، بنسبة 1.8 في المئة و1.5 في المئة و0.5 في المئة على التوالي. وأسهم قطاع النفط والغاز بشكل رئيسي في أداء السوق الكويتي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المئة خلال الشهر. على الجانب الآخر، تراجع مؤشر سوق قطر 5.7 في المئة، وسجّل مؤشر «تداول» السعودية ومؤشر سوق مسقط في سلطنة عُمان تراجعاً بنسبة 0.8 في المئة و0.5 في المئة على التوالي. وكانت شركة أجيليتي أفضل الشركات القيادية أداء في السوق الكويتي بارتفاع نسبته 6.1 في المئة خلال الشهر، في حين خسر سهم بنك بوبيان مكاسبه في الشهر السابق مسجلاً تراجعاً بنسبة 5.9 في المئة، فيما عزز بنك الكويت الوطني عائدات أسهمه منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 4.8 في المئة مستفيداً من إلغاء القيود المفروضة على سقف الملكية الأجنبية بنسبة 49 في المئة في رؤوس أموال البنوك المحلية. وعلى الصعيد العالمي، فإن تبدد المخاوف إزاء العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، وقرب توصل الطرفين إلى اتفاق تجاري، أدى إلى تعزيز أداء الأسهم. وخلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، كان هناك تأكيد على تثبيت أسعار الفائدة، مما عزز من زخم الارتفاع، ونتيجة لذلك، ارتفعت مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ بداية العام إلى 11.1 في المئة. وارتفع مؤشر شانغهاي للأسهم في الصين بنسبة 13.8 في المئة في فبراير، إذ أدى تبدد المخاوف المتعلقة بالأزمة التجارية إلى زيادة التدفقات المالية على السوق. في حين استمرت الأسواق الناشئة على منوال الأداء القوي خلال شهر فبراير، لتعوض الكثير من التراجع الذي عانت منه في عام 2018. واستمر الارتفاع القوي لأسواق النفط للشهر الثاني على التوالي بعد الأداء المتراجع في الربع الأخير من عام 2018، إذ ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6.7 في المئة خلال الشهر، لكن حركة أسعار النفط لا تزال متقلبة، رغم أن سياسة خفض الإنتاج التي تقودها المملكة العربية السعودية، إلى جانب انخفاض حجم صادرات فنزويلا، دفعت السعر للارتفاع نتيجة لعدم قدرة الزيادة في الإنتاج من دول أخرى على إحداث توازن في السوق. وتتوقع «غولدمان ساكس» وصول سعر نفط خام برنت إلى نطاق سعري يتراوح بين 70 و75 دولاراً خلال العام، وسط تراجع الإنتاج المتوقع أن يؤثر على السوق في الأشهر القادمة. ومع ذلك، فإن المستهدف مع نهاية العام هو 60 دولاراً للبرميل. اتجاهات السوق في إطار خصخصة بورصة الكويت، نال التحالف الذي يضم شركات مدرجة إلى جانب شركة بورصة أثينا للأوراق المالية صفقة الاستحواذ على حصة 44 في المئة من أسهم بورصة الكويت، وعقب إبرام الصفقة، ستبلغ حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6 في المئة، أما الحصة المتبقية فمن المرجح طرحها من خلال اكتتاب عام. ووسط التعافي الاقتصادي، حدد تقرير «المركز» قائمة الشركات التي قُيمت بأقل من قيمتها كما هو موضح في تدني نسبة السعر إلى الربحية، والتي قد تمثل إضافة مهمة للمحافظ الاستثمارية، وخصوصاً الشركات التي تنتمي إلى القطاعين المصرفي والعقاري، إذ سجلت معظم الشركات التي تنتمي إلى هذه القطاعات نمواً في الأرباح على مدى الأعوام الخمسة الماضية، في حين لم تسجل أي من الشركات عائدات تقترب من توقعات المستثمرين على أساس نمو الأرباح. وتوقع التقرير أن يجتذب قطاع الممتلكات الإماراتي، الذي يمثل 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، موجة جديدة من المستثمرين بفضل حزمة مبادرات طرحتها الحكومة؛ من ضمنها تأشيرة دخول سارية لعشرة أعوام للوافدين، ومدتها خمسة أعوام للمتقاعدين، مع زيادة حصة الملكية للأجانب إلى 100 في المئة.