قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أن تفشي فيروس كورونا يلقي بظلاله بقوة على قطاع العقارات الخليجية وعلى أعمال المطورين العقاريين ومشاريعهم المستقبلية، بعدما كان هذا القطاع محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي خلال العقود الماضية في المنطقة، موضحة أن القطاعات العقارية الخليجية ستشهد تأثيرات متنوعة اعتمادًا على الظروف المحلية لكل بلد ومدة استمرار الأزمة. ورأت الوكالة في تقرير حديث: «إن القطاع العقاري في الخليج كان من أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة المالية العالمية في 2008، إلا أنه عاد ونهض منذ ذلك الحين مع قرب تنظيم دبي لمعرض إكسبو 2020، لكن تفشي فيروس كورونا عاد وأحبط القطاع عمومًا والإماراتي خصوصًا، تزامنًا مع بداية الربع الثاني الذي عادة ما يشكّل موسمًا لمبيعات عقارية قوية». وأوضحت «ستاندرد اند بورز» أن ضعف النشاط الاقتصادي وإجراءات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا سيؤثران على العرض والطلب للعقارات المنشأة حديثًا في 2020، مشيرة الى أن تفاقم الخلل الحالي للعرض والطلب في القطاع العقاري خصوصًا في دبي سيؤدي إلى هبوط الطلب الدولي على العقارات في الإمارات، وقد تنخفض أسعار المساكن بشكل أكثر حدة من التوقعات السابقة، وقد يستمر هذا الانخفاض في الأسعار حتى 2021. ونقلت عن ماثيو بالمر المدير الإداري لشركة ألفاريز آند مارسل للاسشارات في دبي: «هناك انكماش كبير في السوق العقاري في الإمارة، لكنه منطقي مع إجراءات الإغلاق التي فرضها كورونا، ومن المؤسف أن فقدان الوظائف في المرحلة المقبلة وعدم اليقين الاقتصادي سيقللان الطلب على معظم فئات الأصول، أبرزها العقارات في المدى القريب». ولفت ماثيو إلى أن الفنادق بدورها تحتاج إلى محفزات لتخفيف القيود وعودة النشاط تدريجيا واستعادة الثقة الاقتصادية ورغبة السياح في السفر مجددا، متوقعا عودة حذرة للنشاط العقاري في دبي في نهاية العام الحالي، ومن المحتمل أن تكون أسرع من التوقعات في حال تم التوصل للقاح ضد فيروس كورونا. من جهتها، قالت لينيت آباد مديرة الأبحاث والبيانات في «بروبرتي فايندر» في دبي: «إن الشركة سجّلت انخفاضًا في حجم عمليات البحث التي يقوم بها المستهلكون، ومع ذلك لم تتغير الأسعار كثيرًا خلال أزمة كورونا، علمًا بأن الأسعار قبل أزمة الفيروس كانت قد بدأت تشهد استقرارًا في بعض مناطق دبي وظلت مستقرة إلى الآن». وقال جوزيف كليندينست رئيس مجلس إدارة مجموعة كليندينست التي تطور مشروعا في دبي بقيمة 5 مليارات دولار: «ستشهد بعض الدول الخليجية تأثيرًا أعمق من غيرها نظرا للعوامل الاقتصادية والاجتماعية، واعتمادا على كيفية استعادة المطورين العقاريين لثقة المستثمرين في كل بلد».