أعلنت محكمة طوكيو موافقتها على الإفراج بكفالة تعادل 8 ملايين يورو عن رجل الأعمال اللبناني- الفرنسي- البرازيلي، الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو كارلوس غصن، الذي رأى أنه ضحية «مؤامرة» دبرتها «نيسان» لإفشال مشروع تقاربه مع «رينو». وبعدما استأنف مكتب النيابة العامة اليابانية القرار لإبقاء المتهم موقوفاً، يفترض أن ينظر قاضٍ آخر في المحكمة الآن طلب الاستئناف ليصدر قراره بسرعة، وإذا لم يؤد هذا الاستئناف إلى تغيير قرار المحكمة، فإن غصن الموقوف منذ ثلاثة أشهر، يمكنه الخروج من السجن، ما لم يوقفه مكتب المدعي العام بتهم أخرى. وحتى قبل التأكد من إمكانية مغادرة غصن السجن، عبر فرنسوا زيمري محامي عائلة المتهم عن ارتياحه لهذا القرار الذي «يضع حداً لتوقيف في غاية القسوة» واصفاً هذه الخطوة بأنها «نبأ سار». ورأت المحكمة أن خطر هروب غصن أو التلاعب بالأدلة ضعيف، لكنها أرفقت قرارها بشروط تقييدية تتمثل في إلزامه بالإقامة في اليابان ومنعه فترة قصيرة من مغادرة البلاد مع عدة إجراءات لتجنب الهروب أو إتلاف الأدلة. ويأتي هذا القرار الذي بات واجب التثبيت، عقب ثالث طلب للإفراج عن غصن بكفالة، بعدما رفض القضاء أول طلبين، كما يأتي غداة مؤتمر صحافي لمحاميه الرئيسي جونيشيرو هيروناكا، الذي يوصف بـ«المُبرِّئ» لأنه تمكن من تبرئة عدة متهمين في قضايا مهمة. ولانتزاع قرار المحكمة، اقترح هيروناكا وضع غصن تحت مراقبة كاميرات ومنحه وسائل محدودة للاتصال بالخارج. بدورها، قالت مجموعة نيسان، التي بدأ غصن عمله بها عام 1999 لإنقاذها من الإفلاس، إنها لا تلعب أي دور في القرارات التي اتخذتها المحاكم أو المدّعون، ولا يمكنها التعليق عليها، مضيفة، في رسالة سُلِّمت إلى وسائل الإعلام، أن «التحقيقات الداخلية لنيسان كشفت سلوكاً مخالفاً للمبادئ والأخلاقيات (من قبل غصن) على ما يبدو (...) وما زالت تظهر وقائع أخرى». وكان غصن أوقف في 19 نوفمبر عند وصوله إلى طوكيو ووُضِع في مركز الاحتجاز في كوسوغي، شمال العاصمة، حيث بقي في الأيام المئة الأخيرة، في حين أعلنت عائلته أمس الأول أنها قررت إبلاغ الأمم المتحدة بشأنه، معتبرة أن «حقوقه الأساسية لا تحترم». ويُتهم غصن بعدم التصريح الكامل عن دخله بين عامَي 2010 و2018 البالغ 9.23 مليارات ين (74 مليون يورو) ضمن التقارير التي سلمتها «نيسان» إلى سلطات البورصة، كما يُتهم باستغلال الثقة. وفي مقابلة له مع وكالة فرانس برس في نهاية يناير الماضي، دان غصن توقيفه فترة طويلة، معتبراً أنها إجراء «غير عادي» في أي ديمقراطية أخرى، كما قرر في منتصف فبراير تغيير فريقه الياباني للدفاع، بينما بدأت مرحلة الإعداد لمحاكمته التي لن تجرى قبل أشهر. وكان المتهم أعرب حينئذ عن انتظاره بفارغ الصبر التمكن من الدفاع عن نفسه بقوة، معتبراً أن «هذا الخيار يمثل لي المرحلة الأولى من عملية لا تهدف فقط إلى إثبات براءتي، بل إلى إلقاء الضوء على كل الظروف التي أدت إلى اعتقالي غير العادل».